كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان " تنمية الإنسان أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادي".
ذكرت الدراسة أنه فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة جاءت برامج الحماية الاجتماعية في المقدمة ونفذتها الدولة في نطاق أكثر من مبادرة كمبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرها، واتسمت تلك المبادرات بالفكر الشمولى كونها تجمع بين عناصر التنمية الشاملة ، فاستطاعت مبادرة حياة كريمة أن تندرج بمنصة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، هذا إلى جانب خطط تنمية المحافظات الحدودية كخدمة أهالينا في الصعيد من خلال برامج التنمية بصعيد مصر، وفى الوادى الجديد ومشروعات تنمية سيناء وهى مناطق كانت تعانى من التهميش الاقتصادى والاجتماعى والبيئة والصحى في السابق.
وأوضحت الدراسة أنه في 1 يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وعقب الإعلان عن التبرع بنصف راتبه لدعم الاقتصاد المصري، وبدوره ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وذلك من خلال المشاركة في برامج الدعم الاجتماعي وبرنامج سجون بال غارمين أو غارمات وبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الشاملة والحد من الأزمات والكوارث وبرامج التمكين الاقتصادي.
