أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه مشروعات قومية أمس السبت، عزم الدولة طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية في أقرب فرصة، وعدد مزايا الشركة وأبرزها سيولة نقدية تصل إلى 100 مليار جنيه وأصول ستتجاوز عقب الطرح 3-4 تريليونات جنيه، فيما أكد رئيس البورصة المصرية أهمية هذا الطرح؛ لأن قيد شركات كبرى بسوق المال يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه ضم شريحة جديدة من المتعاملين.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن طرح الشركات المملوكة للدولة، أحد أهم الأطر التي تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى نموذج أوروبا الشرقية، والتي تحولت من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر من خلال تنشيط سوق المال، عبر طرح العديد من الشركات في البورصة.
وأشار فريد، لـ"اليوم السابع"، إلى تجربة مصر في طرح شركات حكومية بالبورصة سواء في بدايات التسعينيات مع إعادة تفعيل البورصة، وصدور قانون 95 لسنة 1992، ونتج عن ذلك تنشيط سوق الأوراق المالية، والموجة الثانية من الطروحات الحكومية عامي 2004 و2005، متابعاً: "فكرة القيد والطرح لشركات الدولة أياً كانت الملكية هو أمر في غاية الأهمية، وهو أمر مطلوب وسيكون له مردود طيب من قبل المستثمرين بصفة عامة".
وحول مزايا طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة، عدّد فريد تلك المزايا، وهي؛ توسعة قاعدة الملكية، وتوزيع النمو الاقتصادي على أكبر عدد من الأفراد، موضحا أن النمو الاقتصادي يأتي من نتائج دخل الشركات سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، ولذا عندما تحقق الدولة نمو اقتصادي يعنى أن الشركات تحقق نسبة نمو جيدة، ويمكن للأفراد الاستفادة من هذا النمو من خلال طرح الشركات بالبورصة.
وأكد رئيس البورصة المصرية، جاهزية سوق المال المصري لاستيعاب أي طروحات جديدة من المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، مستعرضاً عدداً من أهم الإجراءات التي اتخذتها البورصة خلال الفترة الماضية سواء على جانب العرض عبر تطوير وتحسين مضمون إفصاح الشركات المقيدة ورفع الوعى بأهمية البورصة كمنصة لتمويل توسعات الشركات من خلال تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها، الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح بتكرار تجزئة السهم.
وأضاف فريد، كما اتخذت البورصة إجراءات لتطوير بيئة التداول من خلال آليات تداول ومنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين، تطوير آليات الرقابة على التداول لزيادة كفاءة السوق، إدارة المخاطر المرتبطة بالجهات الأعضاء، وأخيراً تطوير جانب الطلب لزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لإلقاء الضوء على أبرز الجهود على صعيد سوق المال بصورة خاصة والاقتصاد الكلى بشكل عام من خلال الترويج والتواصل الداخلي والخارجي والشمول المالي فضلًا عن توقيع اتفاقيات تفاهم مع العديد من الاتحادات الدولية.
من جانبه عدد محمد رضا محلل مالي، مزايا إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية وأبرزها تجديد لثقة الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة في البورصة المصرية، وعلى دورها الرئيسي بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد المصري، ثانيًا توفير قاعدة تمويلية حقيقية للشركات المملوكة للدولة سواء التابعة للحكومة أو للقوات المسلحة المصرية تقوم على مبدأ المشاركة الاستثمارية، ثالثًا السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام وفقاً لمبدأ الاستثمار وليس الاستدانة.
وأضاف: "رابعًا إتاحة المشاركة المجتمعية الواسعة من أفراد الشعب المصري في الاستثمار في شركات دولته والمشاركة في القرار الاستثماري، مما يتيح للدولة المصرية آفاق تمويلية مستقبلية بناءً على ثقة الشعب في مؤسساته بمشاركة المواطنين في تمويل مشروعاته القومية والوطنية من خلال البورصة المصرية".
