أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، أن مصر تتحرك لتحقيق مستهدفات "مصر الرقمية" مما يحقق التنافسية الدولية ، لافتا إلى الاقتصاد القوى هو من يعتمد على المعلومات والرقمنة.
واكد أنه لكى تتحقق الرقمنة فلابد من دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي ، لافتا الى أن ميكنة الخدمات الحكومية عاملا أساسيا لنجاح برنامج الإصلاح الإدارى للدولة، والقضاء على أحد أكبر عوائق التنمية، وأن جهود ميكنة الخدمات الحكومية سيساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على الفساد والرشاوى والبيروقراطية وتقليل حاجة المواطن للتوجه للمقرات الحكومية.
وقال أستاذ الاستثمار والتمويل في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ميكنة الخدمات الحكومية سيساهم فى جذب مزيدا من الاستثمارات، لأنها ستؤدى إلى سهولة فى إنهاء الإجراءات واختصار الوقت، متوقعا أن تشهد السنوات القادمة تحول جميع الجهات الحكومية للعمل بنظام ميكنن على غرار الدول المتقدمة .
وقد أعلنت وازارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظيًّا، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بربط المنظومة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًّا للجهات الحكومية المستفيدة؛ ومنها: وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي/ صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص/ الضمان الاجتماعي/ تكافل وكرامة/ بنك ناصر الاجتماعي)، وقاعدة بيانات التأمين الصحي، وقاعدة بيانات البريد المصري، وقاعدة بيانات التربية والتعليم، وقاعدة بيانات السجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة.
وعن تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال: تطوير 255 مركزًا تكنولوجيًّا على مستوى الدولة من 307 وحدات محلية تقدم 133 خدمة، إلى جانب تطوير عدد 8 دواوين عموم المحافظات (القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد- البحيرة- مطروح- المنيا- سوهاج- أسوان) تقدم 88 خدمة، فضلًا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، كما تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.
وتقدر استثمارات القطاع بنحو 26.5 مليار جنيه، ومن المستهدف تخصيص 9.9 مليار جنيه من الاستثمارات العامة للقطاع لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة منها ميكنة الخدمات الحكومية.
وعن أبرز المشروعات المستهدفة وقيمة الاستثمارات الموجهة في مجال ميكنة الخدمات الحكومية العام الجاري 2020/2021، مشروع إنشاء منصة عدالة مصر الرقمية يوجه له في عام الخطة مليار جنيه العام الجارى بنسبة (10.1%)، مشروع إعداد منظومة إنفاذ القانون يوجه له في عام الخطة 700 مليون جنية بنسبة (7.1%)، مشروع ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية يوجه له 50 مليون جنيه، إعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية يوجه له في العام الجارى 850 مليون جنيه.
