أكد الدكتور رضا لاغة، عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، أنه من المتوقع أن تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها على المسائلة القضائية في قضايا فساد، موضحا أن حركة النهضة مسئولة بشكل مباشر على إنهاك المالية العمومية، كما أنها تحالفت مع لوبيات المال واستباحت المرفق العمومي وفق منهج التمكين على حساب الهياكل المسيرة للدولة، فضلا عن كونها انحرفت بالمسار ووجهته نحو المحسوبية والاختراق.
وقال عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تونس، إن حركة النهضة التونسية مسئولة أيضاعلى ملفات الاغتيال السياسي، هي الآن في منخفض استراتيجي والمحور الذي يدعمها انتهى دوره، موضحا أن قرارات 25 يوليو بحل حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ، ومن هذا المنطلق هي لحظة تصحيحية لرد الاعتبار للطاقات الشبابية التي صنعت الثورة وبقيت على الهامش.
وتابع عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، أن تونس الحرية تظل قيمة مثلى مفتوحة على المستقبل، والرئيس التونسى قيس سعيد وحركة الشعب والشباب وكل القوى الوطنية هي البديل الذي يصحح الخيارات المغلوطة وفق فكرة المشروعية الثورية، وليس فقط احتكاما إلى شرعية افقدتها النهضة معناها الجماهيري.
ولفت عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية، إلى أن كل من ثبت تورطه بالحجة والقرينة سيحال للمحاكمة لأن شعار المرحلة علوية القانون دون تشف أو انحياز، مشيرا إلى أن الملف الثقيل للنهضة يأخذ منحيين اللوبي والاغتيال السياسي، وأن لاح جديد في هذا الشأن سيكون الرد مزلزلا.
وبشأن تحكم في حكومة هشام المشيشى، قال عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية: كنا ضمن حكومة توافق وطني مع الفخفاخ غير أن النهضة لم تقبل بالتوازنات الجديدة، ونحن أكدنا أن انتخابات 2019 أفرزت شرعية مشتتة مقابل شرعية مكثفة للرئيس قيس سعيد، وتوازن الكتل حقيقة صادمة للنهضة التي كانت تستفرد بالمسار لذلك ذهبت إلى إكراهات قاتلة، والتنسيق مع قلب تونس المتهم بالفساد وائتلاف الكرامة المتهم بالإرهاب.
ولفت إلى أن هذا الوضع الجديد كان من الناحية السياسية تصعيد خطير دفع شرعية الرئيس للعب دور مباشر، فالرجل ضد الفساد ويؤمن بالسيادة الوطنية، وهذا الفرز فرض معطيات على الأرض لعل اخطرها استمالة هشام المشيشي لصالح هذا الائتلاف الهجين، وكنا نعرف أننا سننتصر وكل المؤشرات تذهب إلى هذا الاتجاه ومن هنا أيضا نصحنا الرئيس بتفعيل الدبلوماسية العربية لارباك هذا الحلف‘ والانفتاح على مصر العربية مثّل سند أربك النهضة، والخطأ للنهضة يكمن في اعتقاد ها أن بامتلاكها للشرعية الانتخابية امتلكت المشروعية، وهذا ما أثبت الواقع زيفه، مشروعية الزخم الثوري ظل حيا ينبض والرئيس استجاب لإرادة الشعب.
