تجرى الاستعدادات الحكومية في الوقت الراهن لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والتي تم استعراض مسودتها في اجتماع للحكومة مؤخرا.
وتتمثل أهمية هذا القانون فى إنجاح مشروع تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتابع تفاصيله بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، فى نهاية الأمر، فى تعزيز الأمن الدوائى والصحى لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وبمقتضى المادة 6 من القانون، تنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
ويختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1 -الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال بحرية البحث العلمي.
5 -وضع المواصفات و الاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة