ترأس اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورشة عمل مطولة تضمنت أعضاء مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والمختصين بالوزارة، وذلك لاستعراض ومناقشة خطة واستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الأفكار والملفات المتعلقة بذلك بشكل تفصيلي للوصول إلى أفضل الخطط لتقديم الخدمات بالمتحف بالشكل الذي يليق بهوية هذا الصرح الثقافي والسياحي العملاق وقيمة وهيبة الآثار المعروضة به.
حضر ورشة العمل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ومساعدي الوزير للشئون الفنية والمالية والإدارية والترويج، والمستشارين القانونين، والخبراء والمتخصصين في كافة التخصصات الاستثمارية والأثرية والهندسية.
واستهلت ورشة العمل فعالياتها بتقديم عرض تقديمي تفصيلي استعرضت خلاله خطة واستراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف وجميع الملفات المتعلقة لضمان جاهزيتها عند الافتتاح، مشيرين إلى البدء الفعلي في إجراءات التعاقد مع كبرى المتخصصين والشركات المحلية والدولية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجالات الخدمات والضيافة والترويج لتقديم أفضل مستوى للخدمات بالمتحف، مع خلق تجربة مميزة للزائر تجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ يتعرف خلالها على الحضارة المصرية العريقة، وفي نفس الوقت الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية بما يتواكب مع فكرة ورسالة المتحف ودوره التعليمي وما يحتويه من قطع أثرية فريدة لأعظم حضارات العالم.
كما تم مناقشة الآليات التسويقية المتنوعة للمتحف من موقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق على التليفون المحمول، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية وغيرها من وسائل التسويق، لتحقيق أعلى عائد ترويجي للمتحف.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة والمتخصصين بالوزارة على ضرورة تقديم الخدمات في هذا الصرح الثقافي السياحي الهام بمستوى يضاهي ويفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، في ظل المقبول عالميا وبما يدعم دور المتحف كمجمع ثقافي حضاري ترفيهي فريد من نوعه، في تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، مع احترام هيبة البيئة الأثرية للمتحف وما يحويه من كنوز أثرية فريدة.
