دعا النائب في البرلمان التونسى عن حركة الشعب هيكل المكي، إلى ضرورة استبدال الدستور التونسي وصياغة دستور جديد يقطع ما وصفه بالنظام المائع للسلطة وإرساء نظام يليق بتونس. وفق إذاعة شمس التونسية.
وعبر الهيكل عن مساندته لإرساء نظام رئاسي في تونس، معتبرا أن حل البرلمان مطلبا شعبيا لكن الآليات الدستورية غير متوفرة في الفصل 80.
وتابع أن البرلمان لم يكن أبدا برلمان التونسيين، وقال إنه كان برلمان اللصوص والمجرمين والمهربين والإرهابيين، وأكد أن كل القوانين التي تمت المصادقة عليها في المجلس كانت على المقاس باستثناء قانون 38 المتعلق بالإنتداب الإستثنائي.
وسبق أن "حركة الشعب"، أنه من المتوقع أن تُحال حركة النهضة أو بعض قياداتها على المسائلة القضائية في قضايا فساد، موضحة أن حركة النهضة مسئولة بشكل مباشر على إنهاك المالية العمومية، كما أنها تحالفت مع لوبيات المال واستباحت المرفق العمومي وفق منهج التمكين على حساب الهياكل المسيرة للدولة، فضلا عن كونها انحرفت بالمسار ووجهته نحو المحسوبية والاختراق.
