قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة متهمين بالاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى بالقضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.ر"، ممرض، و" محمود.ر"، أخصائى تعقيم، و "ه. ع" ممرضة، وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية، بأن استغلوا حاجة المجنى عليهم واتفقوا معهم على بيع أعضائهم البشرية بواسطة أخرين مقابل مبالغ مالية.
واشترك المتهمين مع عدد من الأطباء المتهمين بالقضية على استقطاب المجنى عليهم واستغلال حاجتهم لبيع أعضائهم، والاشتراك فى عمليات نقل الأعضاء من المجنى عليهم لأخرين بواسطة الأطباء المتهمين بالقضية، وكان ذلك مقابل مبالغ مالية.
كما قام المتهمين وآخرين، بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو "الكلى" لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال "الكلى" للمجني عليهم.
كما أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو "الكلى" للمجني عليهم، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين، دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
