قالت اليوم عملاقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي"، إن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة في مصر يأتي ضمن أفضل التوجهات التكنولوجية التي يشهدها النصف الثاني من العام 2021، مؤكّدة أن هذا التوجه يساهم كثيرًا في دعم الأعمال التجارية والابتكارات التي من شأنها أن ترتقي بخدمات المواطنين إلى مستوى جديد.
ويرى 89% من كبار المديرين التنفيذيين العاملين في القطاع العام أن مشاركة البيانات تساعدهم على تحسين طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين، وفقًا لنتائج دراسة استطلاعية حديثة أجرتها "أكسفورد إكونوميكس" بالتعاون مع "إس إيه بي"، وشملت الدراسة التي حملت العنوان "ضرورة إحداث التحول الرقمي في القطاع العام" 3000 من كبار المديرين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم.
وقالت المهندسة هدى منصور العضو المنتدب لشركة "إس إيه بي" في مصر والأسواق الجديدة، إن الحكومة المصرية حرصت على تطوير التحوّل الرقمي إبّان أزمة الجائحة العالمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن اتفاق 89 بالمئة من المديرين التنفيذيين في القطاع العام على أهمية مشاركة البيانات، يجعل الأهداف الثلاثة الأولى التي يسعى القطاع العام في مصر للوصول إليها في العام 2021 تشمل "التركيز على الارتقاء بتجارب الموظفين والمواطنين، والاستفادة من الرؤى المستمدّة من البيانات في عملية الاتخاذ الفوري للقرارات، وصقل مهارات الموظفين الرقمية لتمكينهم من دفع عجلة الابتكار".
وتشمل أهم ثلاثة دروس يستفيد منها القطاع العام في التحوّل الرقمي:
1. تجارب الموظفين والمواطنين ستساهم في سدّ الفجوة مع القطاع العام
يواصل القطاع العام في مصر قيادة دفة الابتكار القائم على البيانات لتعزيز تجارب المواطنين، وذلك بفضل المبادرات الحكومية مثل رؤية مصر 2030.
وقال 89% من قادة التكنولوجيا العاملين في القطاع العام والمشاركين في استطلاع "إس إيه بي"، إن مشاركة البيانات تحسّن طريقة تواصلهم وتفاعلهم مع المواطنين، في حين قال 83% إن مشاركة البيانات من شأنها تحسين ابتكاراتهم في المنتجات أو الخدمات الحالية، وقال 82% إن مشاركة البيانات تساعدهم على تجاوز أهداف الأداء.
تتعاون وزارة المالية المصرية مع شركة "آي بي إم"، الشريك في منظومة إس إيه بي لقنوات التوزيع، وشركة E-Tax وهي شركة تابعة للوزارة، على أتمتة النظام الضريبي الأساسي بالكامل باستخدام حلول إس إيه بي. وتهدف الوزارة إلى تبسيط إدارة الضرائب وتحسين أداء الإدارة الضريبية وإحداث التحوّل الرقمي المنشود في مصلحة الضرائب المصرية، للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
2. الرؤى المستمدّة من البيانات توجّه الطريق نحو أفكار قابلة للتنفيذ
يمكن أن تساعد الرؤى والأفكار التي تُستمدّ فورًا من البيانات الشركات والمؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وصياغة سياسات عمل قوية، وينبغي للجهات الحكومية، قبل أن تشارك ما في حوزتها من بيانات المواطنين، تحديد الغرض من استخدامها لهذه البيانات، والحصول على موافقة المواطنين، وفهم كيف يمكن لمشاركة البيانات داخليًا ومع أطراف خارجية تقديم مستويات جديدة من خدمات المواطنين، وقال 81% من المشاركين في الدراسة من القطاع العام، إنهم شاركوا بفاعلية بيانات الموظفين داخليًا، في حين شاركها 74 بالمئة بفاعلية بيانات المواطنين داخليًا.
3. قدرات المهارات الرقمية ستساهم في تبسيط الخدمات الحرجة وتوسيعها
تبنَّت العديد من الشركات في مصر والشرق الأوسط سياسات التنسيق والعمل المرن لتعزيز تجارب الموظفين، ولكن يمكن إنجاز المزيد لتعزيز مهارات الموظفين والارتقاء بمستويات التعاون بين مختلف الإدارات والأقسام، وأشار 61% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة إلى هذا النقص في المهارات باعتباره عائقًا أمام تلبية مبادرات التغيير الاستراتيجي.
وكانت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا والجمعية الألمانية للتعاون الدولي وشركة "إس إيه بي" قد خرّجت هذا العام مجموعتين من الشباب المصري المشاركين في مبادرة التدريب المرموقة "برنامج المهنيين الشباب" من "إس إيه بي"، وذلك دعمًا لتنمية قوى العمل المستقبلية في البلاد.
