قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات بقطاع الصناعة خلال العام المالى 2021/2022 ليصل حوالى 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهمية القطاع الصناعي تتجلّى في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى.
وأضاف، أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن أهم مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 21/2022 تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليار جنيه عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، فضلًا عن مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة، استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم، وذلك في إطار خطة إنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى طرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين.
وكذلك تتضمن مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 21/2022 التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل العناقيد الصناعيّة فى مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبي، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي بالتوسّع في إنتاج عديدٍ من الـمُدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، فضلًا عن تطوير المنصّة الرقميّة السوقيّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، إلى جانب إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات لـمُتابعة هذه الـمُبادرات وتقويم تأثيرها على حاضِنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل آليّة "عيادات الأعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.
وتشمل الـمُستهدفات أيضًا التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مُقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، مع الاستمرار في تقديم الـمُساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق الـمُكّون المحلي، والـمُساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح مُنتجات غير تقليدية اتفاقًا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات المصرية.
