قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة، هالة زواتي، اليوم الخميس، إن الملك عبد الله الثانى أكد أن الأردن سيعمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل مساعدة لبنان.
ورداً على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قالت الوزيرة زواتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ان مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبد الله الثانى خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والاقليمية المستمرة، مؤكدة استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا للأشقاء في لبنان.
وقالت الوزيرة الأردنية إنه جرى بحث هذه المواضيع بشكل مكثف مع الاشقاء في لبنان ومصر وسوريا ومع الولايات المتحدة ومع شركاء الأردن في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة. مؤكدة ان البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك، "وسنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة اشقائنا".
على جانب آخر، أصدر قصر بعبدا الجمهورى بلبنان، بيانا، تناول فيه آخر تطورات مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من معلومات، وصفها البيان بـ"المغلوطة"، حول مسار التشكيل.
وأكد أن رئيس لبنان العماد ميشال عون التزم طوال اللقاءات التي عقدها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، النقاط التي تم الاتفاق عليها منذ اللقاء الأول، والتي كان متفقاً عليها مع الجميع سابقاً كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين وما يفرضه الدستور والميثاق.
وأضاف البيان أنه، لم يرد يوماً في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطل، والرئيس المكلف يدرك هذا الأمر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإن كل ما قيل عن طلب الرئيس عون تسعة أو عشرة وزراء عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا اساس له، بل اختلقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيسين عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقاً لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.
ولم يقدم الرئيس عون إلى الرئيس المكلف أى اسم حزبى لتولى حقيبة وزارية أو أكثر، وكل الأسماء التي عرضها تتمتع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحة لها. واستطراداً فإن استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرر له طالما أن المواصفات المتفق عليها متوافرة، إلا أن الرئيس كان إيجابيّاً ولا يزال وهو يدرك أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إعطاء ملاحظات على أى اسم يرد منهما أو من أى من الكتل المشاركة، وصولاً الى الاعتراض عليها، وهو والرئيس المكلّف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر.
