يعتبر القطاع الزراعى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى والعامل الأساسى للتنمية الاقتصادية وتتمثل فى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال التوسع الأفقى وتشجيع الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضى وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب فى هذه المجتمعات مما يساعد على خفض معدل البطالة.
وكشفت بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور مساحة الأراضى المستصلحة وحجم الإنتاج النباتى والحيوانى للمساحات المنزرعة من تلك الأراضى، وسجلت المساحات القابلة للاستصلاح الزراعى فى مصر ارتفاعا بنسبة غير مسبوقة عام 2020 بلغت 103.4%، مقارنة بعام 2019.
وقدرت البيانات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، المساحة القابلة للاستصلاح 224 ألف فدان عام 2019/2020، مقابل 110 آلاف فدان عام 2018/2019، وذلك نظرا لاتجاه الدولة لزيادة الأراضى المستصلحة، وبلغ حجم المساحة المحصولية من الأراضى من الأراضى المستصلحة بشركات الاستزراع نحو 38.3 ألف فدان عام 2019/2020، بينما كانت 30.7 ألف فدان فى العام المالى المناظر له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت 24.9%.
ويشير توزيع مساحة الأراضى المستصلحة طبقا لجهات الاستصلاح والتوزيع النسبى لها عام 2019/2020، إلى استحواذ شركات القطاع الخاص على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية بواقع 77 ألفا و334 فدان بنسبة بلغت 95.4% من المساحة الإجمالية، يليها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحازت على ألفى فدان بنسبة 2.5%، والجمعيات التعاونية بنحو 1750 فدان بنسبة 2.1%، فيما لم يسجل قطاع استصلاح الأراضى أية حيازة.
وتراجعت مساحة الأراضى المستصلحة إلى 81 ألف فدان عام 2019/2020 مقابل 115.7 ألف فدان عام 2018/2019، ويرجع هذا لانخفاض مساحة الأراضى الخاصة بالجمعيات التعاونية إلى 96.5% عن العام السابق، حيث بلغت مساحة شركات القطاع الخاص 77.3 ألف فدان بنسبة قدرها 95.4%، ثم بلغت مساحة الأراضى بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2.1%، ثم مساحة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية 2 ألف فدان بنسبة قدرها 2.5% من إجمالى مساحة الأراضى المستصلحة عام 2019/2020.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعى منصة "أجرى مصر" كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.
واستغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعى بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة.
