أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسئولين آخرين في نيكاراجوا بزعم تورطهم في انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون، بمن فيهم نائبة الرئيس روزاريو موريللو.
وجاء في بيان صدر على الموقع الرسمي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن هذه التدابير تستهدف الأفراد المسئولين عن هذه الانتهاكات بحيث لا تضر بسكان نيكاراجوا أو اقتصادها الوطني.
وحاليا تُطبق الآن هذه التدابير التقييدية على إجمالي 14 شخصًا، يخضع جميعهم لعقوبات تُجمد أصولهم وتحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم، كما أنهم يخضعون لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بحسب البيان، الذى أشار إلى أن الوضع السياسي في نيكاراجوا ازداد سوءا في الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن الاستغلال السياسي للنظام القضائي واستبعاد المرشحين من الانتخابات والشطب التعسفي لأحزاب المعارضة يتعارض مع المبادئ ال ديمقراطية الأساسية ويشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق شعب نيكاراجوا. كما تؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض مصداقية العملية الانتخابية، التي أعاقتها بالفعل الإصلاح الانتخابي الذي لم يلبِ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إلى استمرار حكومة نيكاراجوا في التزاماتها باحترام دستور البلاد جنبا إلى جنب مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه دعا مرارًا وتكرارًا إلى إجراء حوار هادف مع المعارضة بشأن الإصلاحات الانتخابية كخطوة أساسية لاستعادة الثقة في المؤسسات العامة وطالب بعودة هيئات حقوق الإنسان إلى الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.
وتابع : أن احتجاز سابع مرشح رئاسي محتمل في نهاية الأسبوع الماضي يوضح للأسف حجم القمع في نيكاراجوا ويُصدر صورة قاتمة بشأن الانتخابات المقبلة، وكما ذكرت بروكسل من قبل أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة القمع المنهجي من قبل سلطات نيكاراجوا، ويحثها على إلغاء القوانين التعسفية ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين، وكذلك الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية لجميع مواطني نيكاراجوا بحسب البيان.
