قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أعضاء البرلمان الذين يخدمون فى مجموعات برلمانية غير رسمية أثناء عملهم فى وظائف ثانية تدقيقا من لجنة برلمانية قوية بسبب مخاوف من أنهم قد يستغلوا ثغرة فى الضغط.
وسوف يفحص تحقيق من قبل لجنة معايير مجلس العموم ما إذا كان النواب الذين يشاركون فى جميع المجموعات البرلمانية التى تمارس الضغط لصاحل صناعات معينة لا ينبغى أن تحصل على أموال من قبل منظمات فى نفس هذه الصناعة.
وتأتى هذه الخطوة بعد أيام من بدء اللجنة تحقيقا فى جماعة APPGs التى يشتبه فى أنها طالما كانت وسيلة للمصالح الخاصة لتعزيز أجنداتها التجارية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير الويلزى السابق ألون كيرنز هو نائب رئيس شركة APPG لسيارات الأجرة، والتى وافقت على مواصلة الضغط على الحكومة لتقديم دعم مالى عاجل لسائقى التاكسى. وفى نفس الوقت، فإن النائب يحصل على أموال كمستشار بارز لشركى فيزو الخاصة لتأجير السيارات. وكذلك، فإن النائب المحافظ لورانس روبرتسون، هو الرئيس السابق وأحد نواب رؤساء شركة Betting and Gaming APPG.
ويتمثل أحد أهداف المجموعة فى العمل كوسيط للصناعة والبرلمان والحكومة وتقديم المشورة للبرلمان والحكومة بشأن القضايا المتعلقة بالمقامرة. لكن روبرتسون حصل أيضا على ألفى استرلينى شهريا ليكون مستشارا برلمانيا للرياضة والمقامرة فى مجلس الألعاب والمراهنات.
وكتب توم بريك رئيس جماعة للدفاع عن الديمقراطية خطابا إلى كريس براينت رئيس لجنة المعايير يطلب منه فحص الأدوار المزدوجة لأعضاء البرلمان وإغلاق ما يعتقد أن ثغرة فى القواعد.
