وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، برنامجا متكاملا لتطوير قطاع السياحة اتفاقا مع الرؤية التنموية، وتفعيل استراتيجية التحرك لبلوغ مستهدفات الخطة، وفي إطار مواصلة جهود الدولة فى دعم القطاع لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتأتي تقديرات الخطة الواردة فى ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافي قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22، خاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس، ومع الاتجاه الدولي نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولي، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.
ويأتي في مقدمة الخطة المتكاملة لتطوير قطاع السياحة خلال العام المالي الجاري وفقا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) يتمثل في محور الترويج السياحي وذلك من خلال:
1- الترويج المكثف للمقاصد السياحية والمزارات التاريخية والمناطق الأثرية بهدف زيادة حجم الحركة الوافدة من الأسواق التقليدية والناشئة والسوق العربية، ولاستعادة نسب الإشغال الفندقي سابق عهدها في مختلف المناطق السياحية، خاصة تلك الأكثر تضررا في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وطابا.
2- التوسع في تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها، مثل عرض المركبات الملكية، ومسيرة المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية، وافتتاح المتحف المصري الكبير.
3- التيسير في منح تأشيرات الدخول وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية.
4- إنشاء منصات تسمح بالتعرف المقاصد السياحية عبر شبكات الإنترنت.
5- رسوم زيارات المتاحف والمناطق الأثرية مع الالتزام الدقيق لجميع المنشآت السياحية بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة