مدينة العدالة تشمل أكاديمية للقضاة ومقار للجهات المعاونة.. ولا تشمل مقرا للمحكمة الدستورية
تسير مصر بخطى متسارعة في تحقيق التكامل بين رموز السلطات الثلاثة الرئيسية في الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، داخل العاصمة الإدارية، ومنذ أيام وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، ما من شأنه ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها، وفي نطاق جغرافي واحد.
الرئيس ووزير العدل
وكان الرئيس السيسي وجه في مارس الماضي بإنشاء مدينة العدالة الجديدة بما يتواكب مع التطور الذي تشهده مصر في الإنشاءات، وخاصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الرئيس أن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع اختيار موقعها ليكون متكاملاً مع رموز السلطات الرئيسية في الدولة، في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
وفى يونيو الماضي عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعًا وأعلن عن موافقته على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة المستشار عمر مروان وزير العدل بطلباتها، حيث أرسلت الجهات القضائية ما ترغب فيه داخل المبنى الخاص بها في مدينة العدالة، وبالرغم مما أعلنه المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بتشكيل لجنة مختصة لعمل دراسة حول نقل مقر المحكمة من مقرها الحالي بكورنيش النيل بالمعادي، إلى مقر جديد بمدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن المخطط الإنشائى الذى عرضه وزير العدل على الرئيس لم يكن يتضمن أي مبان للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يرجح أن تظل المحكمة الدستورية في مقرها الحالي على كورنيش النيل.
العدالة الناجزة: هو ما يعني اتخاذ كل الآليات والخطوات التي تؤدي إلى سرعة في إجراءات التقاضي وإيصال كل صاحب حق لحقه في الخصومات بين المتقاضين، وأيضًا ضمان محاكمات عادلة للمتهمين أو المتقاضين يتوفر فيها جميع شروط وضمانات التقاضي المتعارف عليها، وتُعد العدالة الناجزة خطوة هامة في طريق الاستقرار والتنمية.
خطوات جديدة في طريق العدالة الناجزة:
• تمكنت الدولة المصرية من تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي.
• تم إعداد دورات تأهيلية للقضاة في جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
• تم تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
مخطط مدينة العدالة
مدينة العدالة هي ليست مجرد مبان تم تشييدها فقط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنها مدينة متكاملة متضمنة جميع مكونات المنظومة القضائية في مصر من محاكم بدرجاتها القضائية المختلفة وهيئات قضائية وجهات معاونة كالشهر العقاري، فضلا عن إدخال أفضل نظم تكنولوجيا المعلومات في المدينة التي تعتمد بشكل أساسي على نظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة بما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا التي تسعى اليها مصر منذ عشرات السنين.
الرئيس السيسى ووزير العدل
المدينة الجديدة تضُم:
• مجموعة كبيرة من المباني التي تشمل جميع أطراف المنظومة القضائية الممثلة في المحكمة الجزئية ومحكمة للطفل ومحكمة أسرة ومأمورية لمحكمة الاستئناف ومقر لمحكمة النقض ومبنى لمجلس الدولة، وأخر لهيئة قضايا الدولة وثالث لنيابة الإدارية ومقر لنيابة العامة ومقر للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومبنى للمحكمة العربية للتحكيم ومركز تكنولوجي ومقر إداري للمدينة وكافيتريات واستراحات وعيادات طبية.
• قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار.
• مكتبة قضائية.
• مسطحات خضراء.
• أكاديمية للقضاة، وهو الحلم الذي كان يراود القضاة منذ فترة بإنشاء أكاديمية تكون مسؤولة عن إعداد وتأهيل القضاة لممارسة دورهم القضائي، إلى جانب مركز الدراسات القضائية.
• وحدات سكنية متنوعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل لخدمة العاملين في المنظومة القضائية داخل المدينة الجديدة.
أهمية إنشاءها:
هو واحد من القرارات الهامة التي تُسهم في تحقيق العدالة الناجزة في مصر فقد اضطلعت الجهات المعنية على مدار السنوات الأربعة الماضية في تذليل عقبات التي تواجه تحقيق العدالة الناجزة ومنها البنية التحتية للمحاكم والتشريعات الحاكمة لعملية التقاضي وتأهيل الكواد البشرية.
مبنى المحكمة الدستورية العليا:
يعد مبنى المحكمة الدستورية العليا تحفة معمارية وصرحا حضاريا قوميا يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة؛ مزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلي والذي يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة. كما تحتوي على لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة. وتعد المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة.
وكان افتتاح المبني المقام بكورنيش النيل بالمعادى تم افتتاحه في 15 يوليو 2001، على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويتكون من 4 أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى.
