أكد الرئيس التونسى قيس سعيّد ، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، بمحمّد الطرابلسى، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتي قرارات الرئيس التونسى على خلفية احتجاجات عنيفة كانت قد شهدتها مدن تونسية عديدة.
يذكرأن، قالت وزارة الداخلية التونسية أمس الخميس إنها عينت تسعة مسؤولين أمنيين كبار بينهم مدير عام جديد للمخابرات، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشى وجمد عمل البرلمان فى 25 يوليو ضمن إجراءات استثنائية، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيسا للحكومة ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة مثيرا بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسى إن سعيد يريد أولا إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة خصوصا الأمنية بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضى.
وقال سعيد الأسبوع الماضى إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية وإنه لن يسمح بذلك دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم تعيين سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات) ومراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي بينما عُيّن مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
واعتبر هيكل، أن النهضة اليوم فى مواجهة الشعب وتتحمل المسؤولية الكبرى فى الأوضاع التي آلت إليها البلاد.
وقال المكي متوجها بكلامه لحركة النهضة 'لقد فتكم القطار'، وتابع أن النهضة أذلت التونسيين وقتلتهم قتلا ممنهجا في علاقة بجائحة كورونا.
وقد سبق أن أدانت "حركة الشعب" التونسية، فى بيان لها، الدعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، معتبرة أن "ما حصل في البلاد شأنا تونسيا صرفا قرره الرئيس قيس سعيد استجابة لمطالب شعبية".
وقالت الحركة إن "الشعب الذي خرج يوم 25 يوليو للاحتجاج على المنظومة القائمة والمطالبة بإسقاطها، وعبر عن ارتياحه لقرارات رئيس الجمهورية من خلال الخروج التلقائي احتفالا بالحدث، لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ويرفض أي تدخل خارجي في الشأن التونسي خدمة لأي أجندة داخلية أو خارجية".
