قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: " ليس هناك أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية، وليس هناك أسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون، فمنذ بدأت أزمة المحروقات، وأنا أدعو إلى حل عمليّ وسريع، كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون أمام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات".
وكتب عون على صفحته الرسمي بموقع تويتر: كنا قررنا في اجتماع انعقد في بعبدا، أن يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية أيلول المقبل، كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية، ولم نترك وسيلة إلا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع العراق لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل".
وأضاف: ما خرّب الوضع، وجعل أزمة المحروقات تتفاقم هو القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة الى الحكومة وقبل صدور البطاقة التمويلية، مع الأسف، إنّ قرار رفع الدعم جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الإلزامي"
وتابع: "بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه، لكن رئيس الحكومة اعتبر أنّ مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الأعمال لأنّ الدستور حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، أو بموافقته في حال ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب، ووجهت رسالة إلى مجلس النواب شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب، ومع الأسف، اتى موقف المجلس بصورة عمومية من دون خطوات عملية تنفيذية، واكتفى بالدعوة إلى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم".
ومضى يقول الرئيس اللبناني: "استخدمت كل صلاحياتي الدستورية: مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ اجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه، لقد أحببت أن أصارحكم بالواقع كي تعرفوا أنّ هناك عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، وكأنّ المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل... تشاورت مع دولة رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه: دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفي القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة".
وأكد قائلا: "بالنسبة الى الحكومة، فستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف، والأساس هو أن تكون حكومة قادرة على القيام أصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة سأظّل أعمل حتى نبلغ الحلول، ولن أتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن أتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي".
واستطرد: "تعطّلت كل أجهزة الدولة التي كان المفروض فيها أن تتخّذ القرارات، فأخذت أنا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة، الوضع صعب، لكن بتضامننا نحن قادرون أن نصل تدريجياً الى النتائج المرجوّة".
