ـ تدرب العاملين على التحول الرقمى
ـ أرشفة ورقمنة مستندات ووثائق الوزارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية
ـ خطة لتطوير الموقع الالكترونى ليضم جميع خدمات المواطنين
ـ الانتهاء من البوابة الجغرافية الجيومكانية قريبا
بدأت وزارة التنمية المحلية العمل نحو التحول الرقمي وذلك في عدة اتجاهات بدأتها برفع كفاءة العاملين في المحليات ودواوين المحافظات وإثقال مهاراتهم في التحول الرقمى، ثم رقمنة وتوثيق المستندات الورقية الكترونيا تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد مشروع سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والذى أطلقته وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،أحد أهم محاور التحول الرقمى، حيث تهدف هذه السيارات إلى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وبدأ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بنحو 32 مركز تكنولوجى متنقل تقدم كل خدمات المحليات، كما أسفر هذا التعاون عن تطوير 268 مركزًا تكنولوجيًا و 9 دواوين لمحافظات و 21 مدينة، فضلًا عن إنشاء بوابة المحليات التي تقدم 45 خدمة إلكترونية.
السيارات التكنولوجية المتنقلة
وللتواصل مع المواطنين أطلقت الوزارة فى عام 2018، مبادرة "صوتك مسموع " للرد على شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وتتلقى المبادرة من خلال رقم الخط الساخن 15330، ورقم الواتس أب هو 01150606782 وصفحة المبادرة على فيس بوك هى (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريد الالكترونى info@mld.gov.eg
وفيما يتعلق بناء الكفاءات الرقمية، نفذت الوزارة العديد من البرامج التدريبية، وأنشطة مختلفة لدعم الابداع التكنولوجي وكان من ضمنها تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من ضمن هذه البرامج التدريبية:
•تدريبات تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030 – برنامج مكافحة الفساد – برامج سد الفجوات.
•تدريبات تخصصية مثل دورات اساسيات الحاسب الآلي -الشبكات – البرمجة-الجرافيك – مبادئ التحول الرقمي – برامج تصميم الاعمال – برامج تصميم الحوسبة السحابية.
•تدريبات اللغة الانجليزية.
وتتم الدورات من خلال العديد منصات الكترونية لمراعاة عنصر التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيرس كورونا وتتم أيضا من خلال العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية – وزارة الاتصالات – المعهد القومي للاتصالات – بعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الاعمال وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بمحور الرقمنة والتوثيق الإلكتروني تم البدء في أرشفة ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، في إطار المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية قبل النقل للعاصمة الإدارية الجديدة ومسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أرشفة ورقمنه الوثائق الحكومية وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقى.
السيارات التكنولوجية المتنقلة
وفيما يتعلق بمحور تكنولوجيا المعلومات عملت وزارة التنمية المحلية على عدة محاور:
أولاً: تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة:
تهدف الوزارة إلى تحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع المواطنين من خلال تطوير الموقع الإلكتروني الحالي ليصبح بوابة إلكترونية تضم جميع الأنشطة ذات العلاقة بخدمات الجمهور ورفع وعي المواطنين بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها الوزارة.
وتقوم وزارة التنمية المحلية حالياً بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال الشركات المتخصصة بإعداد إصدار جديد من الموقع الإلكتروني للوزارة بأسلوب ممنهج حيث تم عمل لقاءات مع ممثلي معظم الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة ومع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المنفذ، وتم خلال تلك اللقاءات تحديد ما يمكن أن تتضمنه البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة.
ثانياً: إنشاء البوابة الجغرافية الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية:
تعمل وزارة التنمية المحلية على تطوير منصة جغرافية مكانية جديدة، لتقديم مجموعة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة، لاستخدامها من قبل القطاعات بالوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور لتلبية احتياجات مهامهم والاحتياجات الأوسع من منصة الوزارة الجغرافية المكانية، وتهدف هذه المنصة إلى:
1.انشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة.
2.انشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحده.
3.تنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارة والادارات المختلفة والمحافظات وتوابعها.
4.تطوير التطبيقات الجغرافية للمساعدة في عمليات المتابعة للمخططات بالإضافة الى المراقبة الميدانية.
5.بناء نظام لدعم عمليات اتخاذ القرار.
ثالثاً: متابعة منظومة المتغيرات والبنية المعلوماتية المكانية بالمحافظات.
•تتلخص أهداف المشروع في رصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية المتوفرة لدي مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وذلك من خلال إنشاء مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بالمساحة العسكرية طبقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017. ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات، وذلك من خلال تواجد وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات.
•تقوم الوزارة بالمتابعة اليومية منذ انشاء وحدات المتغيرات المكانية من خلال الكتاب الدوري رقم 173 لسنة 2018 حتى تاريخة لتذليل الصعاب والتدريب المستمر للعاملين بالمنظومة.
رابعاً: إنشاء الخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية:
•تم بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة المقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وعددها (70 منطقة صناعية) وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية
خامساً: منظومة الاصول المؤجرة وغير المؤجرة.
• بالتعاون مع الرقابة الادارية تم عمل ورشة عمل للمحافظات لتدريبهم على كيفية حصر الأصول المؤجرة بالدولة على مستوي كافة جهاتها بدقة وذلك من خلال قاعدة بيانات مُميكنة بكافة الجهات وقاعدة بيانات موحدة لتصنيفها للعمل على تعظيم ايرادات الدولة.
سادساً: حصر وادارة الثروة العقارية "لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات"
