جاءت برامج الحماية الاجتماعية في مقدمة اهتمامات الدولة وتم تنفيذتها فى نطاق أكثر من مبادرة كمبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة وغيرهما، واتسمت تلك المبادرات بالفكر الشمولي كونها تجمع بين عناصر التنمية الشاملة، فاستطاعت مبادرة حياة كريمة أن تندرج بمنصة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، هذا إلى جانب خطط تنمية المحافظات الحدودية كخدمة أهالينا في الصعيد من خلال برامج التنمية بصعيد مصر، وفى الوادي الجديد ومشروعات تنمية سيناء وهى مناطق كانت تعانى من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والبيئة والصحي في السابق.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه في 1 يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وعقب الإعلان عن التبرع بنصف راتبه لدعم الاقتصاد المصري، وبدوره ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وذلك من خلال المشاركة في برامج الدعم الاجتماعي وبرنامج سجون بلا غارمين أو غرامات وبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الشاملة والحد من الأزمات والكوارث وبرامج التمكين الاقتصادي.
وتابعت الدراسة أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج للدعم النقدي المشروط، ليهدف إلى توفير الدعم النقدي الشهري للأفراد أصحاب الدخل المنخفض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مخصصات مراحل التعليم المختلفة لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بما يضمن تقليل نسبة التسرب من التعليم، وخفض نسب عمالة الأطفال، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 5,2 مليون أسرة بدعم نقدي تخطت 5.18 مليار جنيه سنوًيا عام 2020/2019.
