شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني نشاطًا مكثفًا برئاسة النائب محمود حسين، حيث عقدت اللجنة على مدار دور الانعقاد الأول (65) اجتماعًا بإجمالي عدد ساعات (84) ساعة عمل ناقشت خلالها (49) طلب إحاطة مقدمة من النواب، بشأن المشكلات المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك المتعلقة باحتياجات الشباب المصري ودعم المنظومة الرياضية والهيئات الشبابية المختلفة، كما عقدت اللجنة عددًا من جلسات الاستماع بشأن تقصي الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ومناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية الأولمبية واللجنة البارالمبية لدورة الألعاب المقامة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، فضلا عن مناقشة العديد من الملفات الهامة مثل دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، واستبدال مباني مراكز الشباب القديمة بأخرى ذات مساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، وإلغاء دمج الأندية، ومشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
كما قامت اللجنة فى إطار دورها الرقابي بزيارة ميدانية إلى محافظات البحيرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية لتفقد عدد من المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بتلك المحافظات والوقوف على مشكلاتها للعمل على وضع الحلول لها مع المسؤولين التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة، حيث تفقدت اللجنة خلال تلك الزيارات أكثر من 26 منشأة شبابية ورياضية والتقت خلالها بالمحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بالشباب والرياضة لطرح مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة منها للوصول إلى حلول لها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إطار من التكامل والتعاون البنّاء.
وعلى الصعيد التشريعي تقدم النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية والذي هدُف إلى إنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.
كذلك فقد ناقشت اللجنة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات.
على الصعيد الرقابى
أُحيل إلى لجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عدد (86) طلب إحاطة، ناقشت اللجنة منها عدد (49) طلب إحاطة على مدار (65) اجتماعًا استغرقت (84) ساعة عمل.
وناقشت اللجنة بيان وزير الشباب والرياضة بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 21 من يناير 2021، وعقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 3 فبراير 2021 لمناقشة البيان وإبداء الملاحظات بشأنه وأعدت تقريرها، حيث جاء رأي اللجنة وتوصياتها بشأن البيان على النحو الآتي:
بعد أن استمعت اللجنة إلى البيان إثر الملاحظات التي أبداها النواب تعقيبًا على البيان سواء فى الجلسة العامة للمجلس أو في اجتماع اللجنة المنعقد لهذا الغرض، وما استمعت إليه اللجنة من توضيحات وردود الوزارة بشأنها، وفى ضوء ما تضمنه البيان من محاور عمل وأهداف، فإن اللجنة تشيد بالجهود والانجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الأنشطة والفعاليات والبطولات وكذلك على مستوى المشروعات الاستثمارية المنفذة على صعيد جميع محافظات مصر.
ورأت اللجنة أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تكون منهاج عمل وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة في ضوء ما رصدته خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب، وكذلك فى ضوء ما تقوم به اللجنة من زيارات ميدانية لتفقد مشكلات المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية على أرض الواقع، منها تعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 لتشمل الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام المقرر على الهيئات الرياضية "الغير هادفة للربح" لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يُفعل تعميمها حتى الآن، فضلاً عن تعديل مواد باب الاستثمار الرياضي بهدف زيادة موارد الهيئات الرياضية بما يخفف عن موازنة الدولة، وإطلاق الفرص أمام الهيئات الرياضية للنهوض بالأنشطة الرياضية المقدمة، والاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء مراكز شباب بجميع القرى المحرومة مع تزويدها بالملاعب والأجهزة الرياضية لإتاحة الفرصة للشباب لممارسته المنتظمة للرياضة ورفع الوعي بأهمية هذه الممارسة للصحة وحسن استغلال وقت الفراغ بما يعود على الشباب بالنفع واكتساب قيم تربوية.
