وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى مشروعات هيئة قناة السويس فى إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.
جاء دلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادى للقناة".
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتى حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضى وكذلك ارتفاع فى الإيرادات.
كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية، فضلًا عن محاور تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرى وما يضمه من قاطرات وكراكات، وكذا جهود الهيئة للتكريك خاصةً تطوير واستعادة كفاءة بحيرات المنزلة والبردويل ومريوط.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس محمد يحيى زكى عرض الموقف المالى والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك فى هذا الإطار مع الجانب الروسى، وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتى يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات، والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات، والتى ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة، خاصةً ميناء شرق بورسعيد، فضلًا عن نشاط وحركة مختلف الموانئ فى نطاق الهيئة الاقتصادية، مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلًا عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مواكبةً للتطور العالمى فى صناعة السيارات الكهربائية وتنامى الاعتماد عليها، وفى إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء، وتلبية احتياجات السوق المصرى فى هذا الصدد.
