خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات التي تواصل وزارة القوي العاملة تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطالة، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1- استكمال ومتابعة مشروعات النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها ، مثل مشروع تنمية المرأة الريفية والبدوية لتدريب المرأة على مهن التفصيل والحياكة والطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية والمشغولات الخشبية .
2- إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة غير الرسمية بحسب المهن والأنشطة المختلفة، ووضع سياسات التشغيل، وتنظيم التيسيرات والحوافز لتحسين أوضاعهم وتيسير تحول العاملين للاقتصاد الرسمي ورفع كفاءتهم الإنتاجية .
3- إنشاء واستكمال مراكز التدريب المهني بالمحافظات لتحقيق التغطية الجغرافية الشاملة ، ولتدريب المتسربين من التعليم الأساسي على المتن المطلوبة لسوق العمل
4- استكمال تطوير مكاتب التشغيل حتى تتناسب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل .
