قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، إن تشريع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع لم يصدر به أي نصوص بها "أقماع" أو "سلاسل" وإنها آخر ما كان يستهدفه هذا التشريع، مشيراً إلى أنه تطبيق استثنائي لا يمكن مباركة تعميمه، موضحا أن قانون 150 لسنة 2020، ينظم أمرين أولهما ساحات الانتظار لتعظيم الموارد وتنظيم الأداء لصالح المواطن، والأمر الثاني هو تنظيم الشوارع الرئيسية ومنع فوضى "السياس" بها.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "CBC": "عند إخراج تشريع مثل هذا، استمر لمدة عام ونصف بالتنسيق مع وزارة العدل والداخلية والتنمية المحلية والمالية، لصياغة الـ9 مواد المكونة للقانون، والهدف من التريث والتدبر، لأن الحرف في هذا التشريع يفرق كثيراً وحتى يخدم الصالح العام".
وقال: "نفذنا جلسة لقياس أثر تطبيق التشريع، فجمعت 4 محافظات من المحافظات الكبيرة، فاكتشف أن كل محافظة فهمت هذا التشريع بشكل مختلف، وأكثر محافظة فهمت هذا التشريع وتمارس فيه ممارسة منضبطة هي محافظة القاهرة، وعندما وجدنا المحافظة تطبق التشريع بشكل سليم، طالبنا وزارة التنمية المحلية بتنظيم ورشة عمل تستهدف كل المحافظات، والبدء في وضع إطار موحد لمعرفة كيفية تنفيذ هذا التشريع".
وتابع: "هذا التشريع حتى يتم تطبيقه، يجب أن تنتقي وتمنح الجهة الإدارية السلطة لاختيار الشوارع، لتختار الشوارع التي سيتم استخدامها بأجر أو مجاناً، ثم يتم طرح المزايدة عليها، وفي خارج مصر يتعامل العالم مع مثل هذه الأمور من خلال شركات، في حين أن الشارع مملوك للجهة الإدارية".
وقال: "إحدى المحافظات عرض عليها من قبل إحدى الشركات، أن تحصل على قطاع بالكامل، مقابل جنيه في الساعة الواحدة، ومن الساعة 10 حتى الساعة 7 مجاناً، ولكن قلنا لا، وأنه لابد أن يتم تحديد الشوارع التي يحتلها بعض السياس ويشوهون الشوارع باستخدام السلاسل والأقماع والحجارة وكاوتش السيارات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة