ارتفع إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر يونيو عام 2021 إلى 896 عقدًا مقارنة مع 452 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 98.2%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 754.7 مليون جنيه مقابل 238.5 مليون جنيه بنسبة نمو 216.4 خلال فترة المقارنة، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2020 ارتفع عدد عقود التمويل العقاري 2954 عقدًا مقابل 1375 عقدًا بنسبة نمو 114.8%، وارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 ليبلغ 3.1 مليار جنيه مقابل 1.122 مليار جنيه بنسبة نمو 175.2%.
وبلغ عدد المستفيدين حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) 732 عقدًا بقيمة 729.4 مليون جنيه خلال شهر يونيو عام 2021 مقابل 435 عقدًا بقيمة 238 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبلغ نصيب المستفيدين ذوي شرائح الدخل الشهري (أكبر من 2500-3500 جنيه) عدد 81 عقدًا بقيمة 13.5 مليون جنيه مقابل 9 عقود بقيمة 0.4 مليون جنيه، وبلغ نصيب المستفيدين في الشريحة أقل من أو يساوي 2500 جنيه 83 عقدًا بقيمة 11.8 مليون جنيه مقابل 8 عقود بقيمة 0.1 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافق على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001 سعياً لتقديم حلول عملية تُحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية، تضمن استحداث إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي.
