أقر مجلس النواب الأردنى اليوم، الاثنين، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن مشروع القانون يلبى متطلبات الالتزام الفنى بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التى ستنعكس على النظام الاقتصادى والمالى لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.كما يمنح القانون، المدعى العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوى استخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعى العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التى يحددها لذلك.وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات فى الجرائم التى يرتكبونها.
