أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية. ونشر في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، وأكد في تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان، أن القانون يهدف إلى تنفيذ الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 32 والذي يقضي بضرورة أن يكون منح الالتزام بقانون ولمدة ثلاثين عاما؛ إضافة إلى أن بناء وتحديث مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها الدولة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر تقرير البرلمان أن القانون يهدف إلى عدم اللجوء إلى الإنفاق من موازنة الدولة أو مواردها السيادية أو النقدية من أجل بناء هذه المشروعات لتخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.
كما يهدف القانون إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع الدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار.
