أعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بعد انضمام ٢٢٠٠ شركة فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، وإحالتها إلى النيابة ، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين ، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها .
وطالب " عبد القادر " الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ، موضحاً أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وأشار "عبد القادر " إلى إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وأوضح " عبد القادر " أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الامامية ، الحصول على الخدمة من مكان واحد ، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة ، مما يحقق توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة .
ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .
