انتشر تعاملات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية، ويقصد بالشراء بالهامش هو الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المشتراه لحساب هذا العميل.
ويعمل الشراء الهامشي على زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه سيستطيع شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية، كما يساعد المستثمر على تحقيق ربح أعلى في حالة ارتفاع أسعار الأوراق المالية ولكنه في نفس الوقت يعرض المستثمر لخسائر أكبر في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية.
التزامات شركة السمسرة وهي:
1- عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
2- التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش في ضوء حالتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية ومصادر التمويل المتاحة لهم.
3- تسليم العميل عند إبرام الاتفاق معه بيانًا موضحًا فيه على وجه التفصيل مفهوم الشراء بالهامش.
4- إمساك دفاتر وحسابات مستقلة لتسجيل عمليات الشراء بالهامش.
5- إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل، قد تجاوز 60% من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة، وجب على الشركة إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية وعليها اتخاذ الإجراء إذا بلغت النسبة 85% بالنسبة للسندات الحكومية.
6- ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش بشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعيمل والمجموعة المرتبطة به.
7- تلتزم شركة السمسرة في الأوراق المالية وأمين الحفظ في حالة قيام بتعديل قائمة الأوراق المسموح بالشراء بالهامش أو نسبة الضمان لأي ورقة مالية بإخطار المتعاملين معها بآلية شراء الأوراق بالهامش بالقائمة الجديدة، وإعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية.
