أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة في عملية التخطيط الإستراتيجي وصناعة القرار وإنجاز مشروعات التنمية، مشددا على ضرورة الإسراع في تدريب القائمين على أمر التعداد السكاني لإنجاح المشروع بشكل متكامل، لأهميته في التحول الديموقراطي بالسودان.
جاء ذلك خلال ترؤس حمدوك الاجتماع المشترك الأول للمجلس الأعلى لتعداد السكان والمساكن السادس، والمجلس الأعلى للتعداد الزراعي الشامل، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر، وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة والمدراء والأمناء العموميين.
ووجّه رئيس الوزراء باعتماد ميزانية التعدادين، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والعمل بشراكة تامة مع كل مكونات النظام الاحصائي لإنجاز هذا الواجب المهم في سياق التحول الديمقراطي.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أكد أهمية التعداد في مسألة التخطيط للتنمية وفي وضع السودان على الأساس الصحيح وتحديث قاعدة المعلومات به وتوفير البيانات اللازمة للتخطيط ووضع البلاد على المسار الصحيح.
وأوضح أنه تم إجازة الميزانية التي بلغت (99) مليون دولار لتعداد السكان والمساكن و(72) مليون دولار للتعداد الزراعي الشامل، مشيراً إلى أن (53%) من الميزانية للتعداد السكاني و(51%) للتعداد الزراعي الشامل ستوفرها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش بعض التحديات اللوجستية التي تواجه إنجاح التعداد، وتوصل إلى جملة من القرارات التي تذلل تلك التحديات، لافتا إلى أن الاجتماع أجاز كذلك المراحل الزمنية للتعداد والذي من المخطط أن تبدأ فيه عملية العد الفعلي في فبراير 2023، فيما ستبدأ العملية التحضيرية في شهر سبتمبر المقبل.
