وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، برنامج متكاملا لتطوير قطاع السياحة اتفاقا والرؤية التنموية ، وتفعيل استراتيجية التحرك لبلوغ مستهدفات الخطة، وفي إطار مواصلة جهود الدولة في دعم القطاع لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتأتي تقديرات الخطة الواردة، في ضوء الاسترشاد بتوقعات زوال الجائحة مع بداية تعافي قطاع السياحة العالمية خلال النصف الأول من عام 21/22 وخاصة مع ظهور الأمصال الفعالة للوقاية من الفيروس ، ومع الاتجاه الدولي نحو الإزالة التدريجية لقيود الطيران الدولي، وعودة استئناف الرحلات الروسية لكافة المقاصد السياحية المصرية.
ويأتي في مقدمة الخطة المتكاملة لتطوير قطاع السياحة خلال العام المالي الجاري وفقا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) محور " الاستثمار " وتهدف الجهود الرامية لتنمية الاستثمار السياحي إلى تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية السياحية في الترويج للمناطق السياحية وذلك من خلال
1- تخصيص الأراضي المرفقة لإقامة المنتجعات السياحية.
2- منح وتبسيط الإجراءات للحصول على الموافقات واستصدار تراخيص التشغيل من الأجهزة المحلية والتنسيق بين الجهات الإشرافية والرقابية على المنشآت الفندقية والسياحية لمنع الازدواجية وتداخل الاختصاصات.
3- تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة ولتشجيع الاستثمار في إنشاء وتشغيل الفنادق العائمة.
4- العمل على تذليل المشاكل المثارة للمستثمرين مع مرفق الكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك وهيئة التأمينات الاجتماعية وإجراء التسويات المالية في ظل الحزم والمبادرات التيسيرية للقطاع السياحي التي شرعت الدولة في تفعيلها في أعقاب جائحة فيروس كورونا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة