تعمل الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي أسهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدَين المحلي والدولي؛ لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقاً واعدة.
وتعد أولويات خطة 21/2022 تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، مضيفة أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.
وتضمن خطة الحكومة خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020،بالإضافة الى تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام 2020/19، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( مُبادرة حياة كريمة)، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد 2017، و18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة، مضيفة أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وأنفقت الحكومة 175 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين، بجانب إنفاق حوالي 200 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مشروع تنمية الريف المصري، كما أنفقت 6 مليارات جنيه لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف في الأعوام الثلاثة الماضية.
وخصصت الحكومة 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، وقدر حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والتى بلغت 637 مليار جنيه).
وأضافت التخطيط فى تقرير لها أن نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 بلغت نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه(بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ،ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
واستحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، النقل والتخزين (245 مليار جنيه)، الأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، الصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليارات جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).
بينما تُقدر استثمارات الجهاز الحكومى بنحو 385 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية نحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية 225 مليار جنيه، ومقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة نمو 67%.
وتبلغ الاستثمارات العامة بخطة عام 21/22 نحو 933 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46% على الاستثمارات العامة للعام 2020/2021 والمتوقع بلوغها نحو 637 مليار جنيه، وتجد هذه الطفرة أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية.
وتُقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/22 بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول فى قائمة استثمارات الحكومة (208 مليارات جنيه بنسبة 58%)، وتشترك فى المرتبة الثانية خدمات النقل والصرف الصحى 66 مليار جنيه بنسبة 18.6%).
ويعد تحسين مستوى معيشة المواطنين من أهم أهداف الحكومة خلال 21/2022، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعى الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذى يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"حسبما ما اكدته وزاره التخطيط ،موكده ان الدولة تستهدف تأهيل 7.000 كم من الترع بإجمالى تكلفة تبلغ 17.5 مليار جنيه،كما سيتم تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 21/2022، والتى سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، من المخطط أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالى أطوال 1.160 كم، بإجمالى استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل، حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%، فضلا عن الاستمرار فى مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من البلازما، للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع فى تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلا عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية فى المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار فى ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما تستمر الحكومة على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمى فى منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية ،بالاضافة الى استمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الخطة الجديدة، التى تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل فى "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالى 20 نقطة مئوية، فضلاً عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحى.
وتتضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 21-2022 تتضمن عددا من المبادرات والمشروعات الخضراء، التى تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائى السريع، ومشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع والسادس، والمسئول عن تنفيذها وزارة النقل.
كما تتضمن المبادرات منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، والمسئول عن تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحى ومحطات رفع، ومحطات معالجة، والتى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان، فضلا عن مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وغيرها والتى تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى مبادرات تطوير وترشيد نظم الري، وتغطية الترع والمصارف، والمسئول عن تنفيذها وزارة الموارد المائية والرى.
