مازال القرار الخاص بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، يلقى ترحيباَ واسعا داخل الشارع المصرى، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين، خاصة وأن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية فى الوقت الذي لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، وأن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثماري آمن.
واتفقت آراء الخبراء والمطورين حول ضرورة وضع ضوابط لعمليات حجز الوحدات السكنية لضمان حقوق المشترين والقضاء على عمليات النصب في السوق العقارية، مؤكدين ضرورة التزام الشركات بتسليم المشروعات وفقا المواعيد المحددة، وأن تكون مطابقة للماكيتات، وألا يتم تعريض البائع للعقاب باعتبار أن عدم الالتزام بالماكيت المعلن يعد غشا تجاريا.
كيف يساهم قرار عدم الإعلان عن تسويق مشروعات إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مدى أهمية القرار الخاص بتنفيذ 30% من المشروعات كحد أدنى لطرحها للبيع باعتباره قرار صائب لأن بذلك القرار تم اقتحام المشاكل والملفات الهامة التي تهم المواطنين، والقرار يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، وسيحد من علميات النصب العقارى عليهم، ويمنع بيع الوحدات السكنية علي "الماكيت" ويحد من الغش التجاري – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - قرار تنفيذ 30% من المشروعات كحد أدنى لطرحها للبيع يضبط السوق، ويساعد علي تقليل المخاطر سواء على الأفراد أو البنوك ويمنح قطاع العقارات المزيد من الثقة، وضمان جدية المطورين العقاريين، ويلزم الشركات بوضع خطة زمنية وعمل دراسات لتكلفة المشروعات ومدي قدرتها على التمويل والتنفيذ، وهذا يخلق نوع من رقابة الدولة على السوق ويشجع الاستثمار العقاري، ويساعد علي انتعاش السوق، ويحافظ على حقوق الحاجزين من التلاعب بهم، ويقلل من المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، والتأكد والاطمئنان من الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة والجودة العالية، وبالتالي يصب في مصلحة المطورين الجادين، والمواطنين والقطاع ككل – وفقا لـ"صبرى".
العائد للمواطن من هذا القرار
وهذا القرار مهم للدولة يساعدها علي تنفيذ خطط التنمية والرقابة علي السوق، ومهم أيضاً للمطورين لتشجيع الاستثمار في القطاع، ودعم شركات التطوير العقاري، وضبط قطاع التطوير من الدخلاء عليه، والتصدي لهؤلاء من "بائعي الوهم"، بمنتهي الشدة والحسم للحفاظ على ممتلكات وأموال المواطنين، ونثق في قدرة صناعة التطوير العقاري على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وهذه الصناعة لا بد من الحفاظ عليها وتطويرها ، لبناء حضارة عمرانية جديدة وإنشاء العديد من المدن الجديدة والتوسع العمراني في إطار رؤية 2030 للتنمية العمرانية، ولذلك لابد من إصدار آليات محددة لتنفيذ هذا القرار ومراعاة الالتزام به وتطبيقه بكل حزم وتحديد طرق وآليات الطرح وحماية السوق وتشديد الرقابة على شركات التسويق العقاري – الكلام لـ"صبرى".
ويجب إنشاء اتحاد المطورين الذي سيعمل على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وله دوراً مهماً لتنظيم العلاقة بين العميل والمطور العقاري، وعلاقة المطور مع الدولة، ويعزز رقابة الدولة على هذا القطاع الذي يمثل احد المحاور المركزية فى تشغيل العمالة، ولمواجهة أي خلل بالتعاقدات، ونناشد مجلس النواب الموقر بضرورة إصدار مشروع قانون المطورين العقاريين لحماية المهنة والمتعاقدين حفاظاً علي الاستثمار العقاري الذي يشكل أكثر من 15% من الانتاج المحلي، ومن المفترض أن يراقب القانون ما يتم صرفه من أموال تم جمعها وتكون المراقبة بشكل كامل، بحيث لا يتم التلاعب بها، خاصة أنها بمثابة أموال عامة.
أزمة البيع بالماكيت وبيع الوهم
والمشكلة أن قلة من المستثمرين يصممون ماكيتات خيالية، ويفاجأ المشتري بشيء مختلف على أرض الواقع، وهذا يعد غشا تجاريا ويجب التصدي له بالعديد من الطرق والضوابط مع مراعاة طبيعة السوق وإمكانيات المشترين، مع ضرورة النظر لإمكانيات المشتري وأسلوب تفكيره، فالبعض يفضل دفع المقدمة وتقسيط الباقي علي دفعات لحين استلام الوحدة بعيدًا عن البنوك وفوائدها، حيث أن البيع قبل تنفيذ المشروع ليس هدفًا للبائع فقط وإنما للمشترى أيضًا.
ولا بد من اقتراح منع البيع على الماكيت، حيث أن الماكيت دائمًا يكون مخالفًا للحقيقة، لأن الرسومات تجمل الوضع والمشروع، وراغب الشراء يعتمد علي ما يراه علي الماكيت من جمال، لكنه يفاجأ عند التخصيص بوضع مخالف تمامًا لما هو متوقع وما رآه، وهذا نوع من أنواع التحايل والنصب على المستهلك.
