أقامت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد وزارة الصحة وأمين عام الزمالة، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربى الزمالة، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه ينص على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه فى الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه فى حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.
وقال الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء، فى بيان، إن مجلس النقابة حاول عدة مرات من خلال مخاطبات ومفاوضات مع مسئولى الوزارة لإلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014 والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء دون جدوى، موضحا أن هذا القرار يزيد من أعباء الأطباء.
وأضاف: "منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه إلى 5000 جنيه فى مايو الماضى، وفرضه على الدفعات التى تسجل للزمالة حديثاً، ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا، وبناءً عليه طالبنا فى الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن".
