أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار فى تونس اليوم الأربعاء إعفاء عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والهياكل التابعة لها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس، وشملت الإعفاءات كلّ من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار وبثينة بن يغلان المديرة العامّة لصندوق الودائع والأمانات وسامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.
كما تمّ إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمّة بديوان الوزارة وهم محمّد كريم مرزوق ومحمّد علي عزيز ومحمّد وحّادة.
وبقوة الحق والقانون، يصر الرئيس التونسى قيس على الاستمرار فى حربه ضد الفساد والفاسدين فى الدولة حتى يقتلعه من جذوره، وهى الحرب التى انطلقت فى الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضى بقرارات إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
وفى إطار مكافحة الفساد أصدر الرئيس قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.
كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف علي سعيّد بمهام والى بولاية بن عروس.
وفى سياق حربه ضد الفساد وجه الرئيس التونسى رسائل نارية للمتورطين فى شبهات الفساد، ومن يحاولون تهديد أمن واستقرار الدولة قائلا لا حصانة لأحد يأخذ مليارات الشعب، مشيرا إلى أن لتونس "صواريخ في منصات إطلاقها".
وأضاف سعيد ، إن تونس "ليست مملكة لأحد"، مردفا: "ولا الصهر عنده حصانة ولا القاضي عنده حصانة ليأخذ مليارات، أعوان الديوانة يحجزون أموالا ضخمة وبعد يقولون إن تونس فقيرة".
وأضاف: "لدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق".
كما قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، موجها حديثه لمن اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأنّ مرجعيتهم الإسلام، متسائلا "أين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة".
وأضاف: "أقول لهم أعرف ما تدبّرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
وأثنى سعيد، على الجهود المضنية التي تم بذلها من كلّ الأطراف المعنية من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لفائدة فئة واسعة من المجتمع في هذه الأيام التاريخية التي تمرّ بها تونس وفي ظرف سياسي ومالي وصحي صعب.
وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى هذا الوضع بعد سنوات طويلة من التنكيل بالشعب التونسي ونهب ثرواته، وشدّد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة وتحميل المسؤوليات وردع التجاوزات والتصدّي لكلّ المؤامرات والمناورات المفضوحة.
وجدد رئيس تونس التأكيد على ثباته على طريق الحق وتمسّكه بالقانون وحرصه على الحفاظ على الدولة التونسية واستمرارية مرافقها واحترامه للحقوق والحريات حتى تظل تونس وطنا حرا تُحفظ فيه كرامة الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة