بعد رحلة استمرت عشر سنوات فى الحكم (2009-2019)، ألقى الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز فى السجن فى أبرز قضية شغلت الرأى العام الموريتانى وأصبحت تعرف بـ"ملف العشرية"، بعد أن خضع للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي، برفقة 12 شخصية أخرى.
وأمس أيدت المحكمة العليا قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في السجن، بتهم الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
قصة محاكمة الرئيس الموريتانى البالغ من العمر 67 عاما بدأت منذ منتصف عام 2019 عندما غادر ولد عبد العزيز السلطة، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه فى عمليات فساد منتصف العام الماضى، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وتتكون المحكمة من 9 قضاة تم انتخابهم من بين نواب البرلمان البالغ عددهم 157 نائبا، وحسب الدستور الموريتانى فان أعضاء هذه المحكمة هم الجهة القضائية المعنية بمحاكمة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، فى حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.
وفى مايو الماضى وضع ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار التحقيق، وخلال مثوله أمام القضاء، رفض ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة المحققين، وتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنحه حصانة مطلقة من المساءلة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».
وولد عبد العزيز ليس الرئيس الأول الذى يحاكم فى موريتانيا، فقد حكم على الرئيس الموريتانى الأسبق محمد خونا ولد هيدالة محمد خونا بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء والتآمر لتغيير النظام الدستورى بالعنف وانضم قادة الحركة العسكرية الانقلابية ضد حكومة أول رئيس موريتانى عقب، الاستقلال «المختار ولد داداه»، وعندما تولى السلطة طبق الشريعة الإسلامية وألغى الرق وسجن المعارضين إلى أن أطاح به الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
ويتولى محمد ولد الشيخ الغزواني، حاليا رئاسة موريتانيا، والذى قرر حزبه الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، الانخراط النهائي في التشاور الشامل الذي من المتوقع أن يجمع أطراف المشهد السياسى انتقادات لاذعة لعمل الحكومة من قبل أحزاب سياسية معارضة.
