هدد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب باستخدام الامتياز التنفيذى فى محاولة لعرقلة لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس من الحصول على مجموعة هائلة من الوثائق التى تطالب بها من عدد من الوكالات الفيدرالية الحكومية، على الرغم من أن الرئيس بايدن هو من له القول الأخير بشأن مشاركة تلك المعلومات، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن".
ونقلت الشبكة ان بيان ترامب، الصادر الأربعاء، الذى قال فيه إن "الامتياز التنفيذى سيتم الدفاع عنه، ليس فقط نيابة عن إدارتى والوطنيين الذين عملوا معى، لكن نيابة عن مكتب رئيس الولايات المتحدة ومسقبل أمتنا".
وكانت إدارة بايدن قد رفضت بالفعل تأكيد الامتياز التنفيذى بشأن بعض الشهادات المتعلقة بأحداث السادس من يناير، حيث أخبرت مسئولى وزارة العدل السابقين بأنهم أحرار فى الإدلاء بشهادة غير مقيدة. لكن الغدارة لم تفكر فيما إذا كان ينبغى أن تتمتع اللجنة بوصول غير مقيد إلى السجلات والوثائق الخاصة باليت الأبيض فى عهد ترامب.
وتحاكى طلبات الوثائق من اللجنة المختارة بمجلس النواب تلك التى سبق وصدرت من لجان أخرى بالمجلس فى أعقاب شغب السادس من يناير، وإن كانت توسع بشكل كبير البحث لمجالات أو أشخاص آخرين داخل الحكومة وخارجها. وتطلب اللجنة المختارة على وجه التحديد سجلات من وزارت العدل والداخلية والدفاع ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية والإف بى أى والمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الداخلى، وربما الأهم من ذلك الأرشيف الوطنى، وهو الوصى على سجلات البيت الأبيض لإدارة ترامب.
وتوضح سى إن إن، أن قائمة الأهداف طويلة ومتنوعة، تتراوح من معلومات عن محاولات تنفيذ أو تحدى قرار ترامب، واستدعاء قانون التمرد أو الأحكام العرفية أو التعديل الـ 25، فضلا عن الاتصالات المتعلقة بفريق البيت الأبيض وحملة ترامب ومنظمى مسيرات الخامس والسادس من يناير، وحتى أعضاء مزعومين جماعات يمينية متشددة مثل براود بويز وحراس القسم.
