نجاح الرئيس قيس سعيد في العبور من المرحلة الانتقالية واضح
مصر تحترم وتقدر بشكل كبير سيادة الدول وترفض القبول بالتدخل في شئون أي بلد خارجية
نعلم كم عانت مصر بعد ثورة 30 يونيو من تدخلات أطراف حاولت المساس بأمن واستقلال مصر والتدخل في شؤونها الداخلية
هناك الكثير من القضايا التي تضع حركة النهضة في أزمة خاصة موضوع التمويل الأجنبي في حملتها الانتخابية
الجهاز السرى لحركة النهضة تورط في اغتيالات سياسية ضد شكرى بلعيد ومحمد البراهمي
حل البرلمان ومحاسبة النواب مسئولية القضاء ومحكمة المحاسبات ستكشف الكثير من الفساد والتمويل المشبوه لأحزاب سياسية
هناك حالة تفاعل شعبى الكبير مع قرارات قيس سعيد وحالة من مواجهة الفساد ومحارب المافيا والمحتكرين
هناك أطراف تحاول تحويل كل ما قام به الرئيس التونسى منذ 25 يوليو الماضى إلى صراع سياسى
المرحلة القادمة لن تكون الحكومة حزبية ولكن ستكون حكومة إدارة أزمة مصغرة من أجل إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية
أكد باسل الترجمان، المحلل السياسى التونسى، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، أن ردود الفعل الدولية والعربية والإقليمية بشكل عام على قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد في 25 يوليو بحل حكومة هشام المشيشى، وتجميد عمل البرلمان ردود إيجابية للغاية وليس هناك أي ضغوط تعرضت لها تونس، موضحا أن هناك حالة تفاعل شعبى الكبير مع قرارات قيس سعيد وحالة من مواجهة الفساد ومحارب المافيا والمحتكرين.
وأضاف المحلل السياسى التونسى، في حوار خاص مع "اليوم السابع"، من تونس، أن مصر تدعم تونس وتقف معها تماما مثلما تقف تونس مع القاهرة، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تضع حركة النهضة في أزمة خاصة موضوع التمويل الأجنبي في حملتها الانتخابية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجهاز السرى لحركة النهضة تورط في اغتيالات سياسية ضد شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، وإلى نص الحوار..
هل تتوقع نجاح الرئيس قيس سعيد فى العبور بتلك المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات تعبر بتونس من أزمتها الراهنة ؟
نجاح الرئيس قيس سعيد في العبور من هذه المرحلة الانتقالية يبدو واضحا خاصة أن القوى التي تحاول عرقلة أو التصدي لتحرك لقرارات الرئيس وتحرك الشعب التونسى الداعم لها فقدت قوتها ولم يعد لها أي تأثير في المشهد السياسى التونسى.
كيف ترى مدى تفاعل الشعب التونسى مع قرارات قيس سعيد في 25 يوليو بحل حكومة المشيشى وتجميد عمل البرلمان؟
نجد اليوم حالة التفاعل الشعبى الكبير مع قرارات الرئيس قيس سعيد وهناك حالة من الارتياح وحالة من مواجهة الفساد ومحارب المافيا والمحتكرين، وهذه القرارات آثارت ارتياح كبير لدى الشارع التونسى ولاقت دعما من التونسيين لقرارات الرئيس.
الرئيس التونسى لوح كثيرا بأنه سيطبق القانون على من أفسد في الحياة السياسية بماذا يقصد بهذا الأمر هل سيكون هناك محاكمات لشخصيات سياسية ؟
لم يعد خافيا أن هناك تحالفا في تونس بين قوى الفساد والمحتكرين ومحاولات ضرب وإفشال الجهد الذى قام به رئيس الدولة في 25 يوليو الماضى لإنقاذ البلاد من براثن تلك العصابات، وهناك تحالف بين قوى الفساد وهذا ليس غريبا أن هذه القوى تسعى لإذلال الشعب التونسى.
كيف يحاول هذا التحالف تجويع الشعب التونسى؟
يحاول بكل ما يستطيع من قوة عبر الاحتكار وعبر سياسات غير مشروعة لضرب هذا المشروع وهدمه من خلال المساس بقوت الشعب الذى عانى منذ 10 سنوات من التجويع والإذلال الذى قامت به العصابات التي كانت تتحكم في تونس خلال السنوات الماضية.
كيف يمكن مواجهة هذا التحالف؟
الرئيس قيس سعيد منذ البداية وهو رجل قانون دائما يؤمن بتطبيق القانون ضد كل من خالف القانون ويحاول الاحتكار ونهب أموال الشعب، فليس هناك استهداف وليس هناك مساس لا من قريب أو من بعيد لأى شخص ينتمى لطرف سياسى لأن هناك أطراف تحاول أن تحول كل ما قام به الرئيس التونسى منذ 25 يوليو الماضى إلى صراع سياسى مع طرف ما ، وهذا ليس صحيحا، فهذه حرب ضد الفساد وضد الاحتكار وضد المافيا وضد لوبيات الفساد، واليوم انضم لها الإرهاب الذى يحاول ضرب تونس، وبالتالي هي حرب مفتوحة ضد هؤلاء وليس ضد طرف، فهؤلاء كلهم تجمعوا من أطياف مختلفة لحماية مصالحهم على حساب الشعب التونسى.
ما هى التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة؟
موضوع الحكومة في تونس، بالتأكيد أن المرحلة القادمة لن تكون الحكومة حزبية ولكن ستكون حكومة إدارة أزمة مصغرة من أجل إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها خاصة بعد نجاح الجهود التي بذلت لتجاوز الكارثة الصحية التي وصلت إليها تونس منذ بداية شهر يوليو الماضى.
ما هو سبب تلك الكارثة الصحية التي عانت منها تونس في يوليو الماضى؟
هذه الكارثة جاءت جراء حكومة الفساد والفشل التي كانت تدير البلاد والأوضاع بالتحالف مع حزام سياسى فقط كان يريد نهب أموال الشعب التونسى وعدم الاهتمام بصحته .
وكيف تنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة التونسية الراهنة؟
هذه الحكومة ستكون أمام مهام محددة في القريب العاجل سيتم الإعلان عنها ولكن في الأساس ما هي المخططات التي ستقوم بها من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد التونسى وتحسين أجواء الاستثمار ومحاربة الفساد والمحتكرين ولوبيات نهب المال العام.
كيف تقيم رد الفعل الدولى تجاه قرارات قيس سعيد الأخيرة؟
ردود الفعل الدولية والعربية والإقليمية بشكل عام ردود إيجابية للغاية وليس هناك أي ضغوط تعرضت لها تونس، وليس هناك تدخلات في الشأن التونسى، ولكن هناك قوى تحالفت مع جماعات التطرف والإرهاب وهذه معروفة والكل يعرف توجهاتها، وإذا صدر منها عكس ذلك سيكون من المستغرب، ولكن القوى الدولية تتفاعل خاصة أنها فهمت أنه بعد يوم 25 يوليو الشعب التونسى بكل أطيافه خرج داعما لقرارات الرئيس وبالتالي لا يمكن لقوى أن تقف مع طرف سياسى في مواجهة شعب يريد أن يتحرر من بوطقة الفساد والإرهاب والتطرف.
هل ترى أن تونس يمكنها الاستفادة من خبر مصر فى مواجهة الإخوان لمواجهة حركة النهضة بتونس؟
لمصر تجربة مختلفة ولتونس أيضا تجربة مختلفة، ولكن في اعتقادى أن هناك بعض الأطراف التي حاولت الزج باسم مصر من أجل تشويه دورها وتشويه تونس والادعاء بأن هناك تدخل مصري في الشأن التونسى، وهذا ليس صحيحا، فمصر تدعم تونس وتقف معها تماما مثلما تقف تونس مع مصر في كل المراحل الصعبة، ومصر تحترم وتقدر بشكل كبير سيادة الدول وترفض أن تقبل بالتدخل في شئون أي بلد خارجية تماما مثل الموقف المصرى الذى يرفض أي تدخل في الشأن الداخلى المصرى.
نحن نعلم كم عانت مصر بعد ثورة 30 يونيو من تدخلات أطراف حاولت المساس بأمن واستقلال مصر والتدخل في شؤونها الداخلية، ومصر دولة تحترم السيادة التونسية ولا يمكن أن تفكر في أن تتدخل في الشآن الداخلى التونسى بل هي تدعم تونس وتقف معها ولكنها تحترم هذا المبدأ بعدم التدخل في شئون الدول الداخلية، وهذا المبدأ هو أساس السياسة الخارجية المصرية الذى يعتبر عدم التدخل في شئون أي طرف من الأطراف مكسبا سياسية للدبلوماسية والسياسة المصرية.
هل توافق على اقتراحات البعض بضرورة حل البرلمان نهائيا وليس فقط تجميد أعماله والدعوة لانتخابات برلمانية؟
حل البرلمان واستمرار تجميد عضويته هذه قضايا من المبكر الحديث عنها ، فهناك أطراف تريد دفع رئيس الدولة إلى إعلان حل البرلمان من أجل اتهامه بأنه قام بانقلاب ، وهذه الأطراف تعمل لصالح الجماعات المتطرفة في تونس ولصالح أطراف لها مصلحة في خلق حالة من الفوضى داخل الساحة التونسية، فحل البرلمان ومحاسبة النواب هي مسئولية القضاء ، وفى اعتقادى أن محكمة المحاسبات ستكشف الكثير من الفساد والتمويل المشبوه لأحزاب سياسية ، فحل هذا البرلمان قضية وقت ولكن ليس قرار سياسى، لأن من يطالبون الرئيس التونسى بذلك يريدون دفع البلاد إلى الفوضى .
برأيك ما هو مستقبل حركة النهضة في تونس بعد قرارات قيس سعيد الاستثنائية ؟
مصير حركة النهضة سيحدده القضاء التونسى وسيحدده ما قامت به تلك الحركة من مخالفات للقانون، وباعتقادى أن هناك الكثير من القضايا التي تضع تلك الحركة في أزمة خاصة موضوع التمويل الأجنبي في حملتها الانتخابية والجهاز السرى لحركة النهضة وتورطه في اغتيالات سياسية ضد شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، وهذه القضايا ستكون هي الأساس في التعاطى القانوني مع هذه الحركة في المستقبل.
