يولى قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية اهتماما خاصا بحقوق الإنسان، من خلال الاهتمام بالسجناء، وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وهو ما أكدته زيارة الأجانب والإعلاميين لعدد كبير من السجون خلال الفترة الماضية.
وفي إطار حرصه على الاهتمام بحقوق الإنسان، وفر قطاع الحماية المجتمعية بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون ، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى، وتحقيق التواصل المجتمعى ، ودعماً لتوجهات الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون، إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
