رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر (مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. فقد تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لإستهدافهم وقد أمكن ضبطهم.
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – هاتف محمول) .
وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫100٫000– إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
