أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، أهمية إعطاء قروض ميسرة للمصانع والمنشآت الصناعية لتحسين أوضاعها البيئية، وتقليل نسب التلوث الناتج عنها، وكذا إعطاء حافز استثمارى لشركات القطاع الخاص، حيث تم عمل تعريفة للمخلفات فى يناير 2020.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها اللجنة البرلمانية للحكومة، لتطوير قطاع البيئة في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحال التوصيات للحكومة لتفعيلها.
وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي أهمية وضع ضوابط على المصانع لما تخرجه من غاز ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث (ضرائب کربون)، وضع خريطة للأحمال البيئية في مصر.
ويلقى قطاع البيئة الضوء على منطلقاته الفكرية ومستحدثاته ومرئياته لتسريع الخطى نحو التنمية المستدامة من خلال خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة، ومنها قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، وترتبط باستحداث آليات تخطيطية من شأنها تفعيل أداء البرامج التنموية وتحقيق المستهدفات ومنها معايير الاستدامة البيئية، هذه المستهدفات ليست صعبة المنال بل هي قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية الإحداث التغيير المنشود ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصرى على الصمود في مواجهة التحديات وإدراك واع بصلابة الاقتصاد الوطنى.
وتستمر وزارة البيئة في العمل على حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بخفض معدلات التلوث ووقف التعديات والممارسات غير المستدامة على تلك الموارد ، وانتهاج السياسات والإجراءات الهادفة إلى الاستخدام غير الرشيد وزيادة العوائد المحققة، وذلك من خلال أربعة أهداف، تتمثل في استمرار العمل على الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على الحد من التلوث، الالتزام بالاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات والقوانين الوطنية، الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة