أكدت وزارة المالية، أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى؛ حتى يجنى المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وهو ما تجلى في المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التى تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.
أضافت الوزارة، خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يرافقه ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 6٪ بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلى إلى 6.7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهمت بشكل فعَّال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيًا فى كل مؤشرات الأداء الاقتصادى، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
أوضحت الوزارة، أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعى، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.
أشارت الوزارة إلى حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال المرحلة المقبلة.
أعرب السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدًا إدراكه لحجم التحديات الكبيرة التي يتم العمل من أجل تجاوزها.
أشارت إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في مختلف القطاعات.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية، وحنان خلف مدير عام بحوث الاتفاقيات الدولية.
