تتجه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية، وأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال شركات قطاع الأعمال العام ، وهو مشروع واعد بلا شك، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطنى بشكل كبير، علاوة على أهميته نحو التوجه للاقتصاد الأخضر بشكل كبير ومطلوب عالميا.
ونظرا لأهمية المشروع فلابد من التركيز على " المحلية" لان المحلية هي أساس الانطلاق للإقليمية والعالمية، وبدونها فإن هناك شكوك تحول دون نجاح أي مشروع ليس في مصر فقط بل في أي دولة في العالم .
فالواقع العالمى يشير إلى أن أي مشروع ينجح محليا يمكنه الانطلاق والنجاح العالمي بدليل إن أي مستثمر خارجى عندما يخطط لمشروع فإنه يدرس السوق المحلى أولا قبل تفكيره في تصديره منتجه بعد ذلك .
ولذلك فانه من المهم تنشيط تسويق المنتجات سواء السيارات الكهربائية التي ستصنعها شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية او الاتوبيسات التي سيتم في الشركة الهندسية بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية والتركيز على المحلية من خلال مبادرة إحلال السيارات التقليدية بالكهرباء والغاز بدلا عن الوقود التقليدية والاحفورى .
ميزة التسويق محليا إنه كما يقال يضرب كل العصافير بحجر واحد؛ لأنه سيساهم في الإسراع بمنظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ونشر ثقافة السيارات الموفرة والنظيفة التي تحمى البيئة وستاهم في تقليل مخاطر الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية السيئة للغاية.
وما يحفز في هذا الاتجاه ما تتحمله الدولة من تكلفة نظير حث المواطنين على تحويل السيارات بجانب تحملها نحو 50 الف جنيه من سعر السيارات الكهربائية الجديدة نصر e70 والتي من المنتظر ان تنزل للسوق المصرى العام المقبل .
كما أن المبادرة الرئاسية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ويساهم جهاز تنفيذ المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وهى مباردة تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة باخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط مختلفة منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.
