تعلن شركات البورصة المصرية، بصفة دورية عن أعضاء لجان المراجعة الداخلية بها، وتضم أبرز أعضاء مجلس الإدارة، كما تعلن بصفة دورية عن نتائج هذه اللجنة، إلا أن البعض لا يعرف مهام هذه اللجنة وهي:
1- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.
2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك.
3- تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.
4- دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وبإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أي أعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال بما لا يتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلاليته.
5- دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدًا لإرسالها إلى مراقب الحسابات.
6- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.
7- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة.
ويأتي تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ضمن الحوكمة هي مجموعة الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة على الشركات المملوكة لقاعدة عريضة من المستثمرين (شركات الاكتتاب العام)، وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين مع الشركة، مثل: مجلس الإدارة، المساهمين، الدائنين، البنوك، الموردين، وتظهر من خلال النظم واللوائح الداخلية المطبقة بالشركة، والتي تحكم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مصلحة الشركة المساهمين بها، أما بالنسبة لمزايا تطبيق الحوكمة.
