واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب الاحتيال وتزوير المستندات الرسمية، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الله محمد الإدارة، من (مسئول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير – مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (2) مليون جنيه.
أسفرت جهود تحـــريـــات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى شراء الأراضى والشقق السكنية وقام بإيهام المجنى عليه بأنه على علاقة وطيدة بمسئولى أجهزة المدن الجديدة، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ (2) مليون جنيه وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها إلى جهات حكومية تفيد السير فى بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية "خلافاً للحقيقة".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة