أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، تصدى الأجهزة المعنية لأنواع الاحتيال المختلفة التي ترتكبها التشكيلات العصابية الإلكترونية.
وحذرت النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كافة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الإفصاح عن بياناتهم لأي جهات غير موثوقة، وعدم فتح أي روابط إلكترونية غير معروف مصدرها، أو قبول صداقات علي مواقع التواصل الاجتماعي عبر "حسابات" مستعارة أو مجهوله.
وشدد رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية والأرقام السرية مع أحد عبر أية وسائل إتصال بما يمنع تعرضهم للاحتيال والنصب وسرقه حساباتهم البنكية.
ولفت أحمد بدوي إلي أن قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بالجريمة الإلكترونية والصادر برقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس والغرامة من يرتكب جرائم سرقة الحسابات، حيث جاءت المادة 23 تحت عنوان جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، لتقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
