- تقدمنا ككتلة المستقبل في البرلمان باقتراح قانون برفع الحصانة عن كل المتورطين في حادث مرفأ بيروت
- مصر بالنسبة لنا هي الأخ والشقيق الأكبر والأقرب لنا ونعول كثيرا على دور مصر في المنطقة العربية
- دائما الدولة المصرية بشعبها وقيادتها بجانبنا في لبنان من خلال مساعدات كثيرة
- نتمنى أن ينجح الرئيس المكلف نجيب ميقاتى في تشكيل الحكومة لأننا نرى أنه من مصلحة لبنان اليوم أن تكون هناك حكومة بأسرع وقت ممكن
- لا رغبة لدى حزب الله بأن تتألف الآن حكومة مكتملة الصلاحيات
- نحتاج حكومة تستطيع أن تنال ثقة الخارج والداخل وتستطيع أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتتمكن من إعداد خطة إنقاذية
- موافقة صندوق النقد الدولى على أية خطة إنقاذية هو المدخل الإلزامى لوصول المساعدات
- هناك دول ومؤسسات عالمية تقول إنها مستعدة لتقديم مساعدات شرط أن ينفذ لبنان ما هو عليه من إصلاحات ونيل موافقة صندوق النقد الدولى على خطته الإنقاذية
- نريد أن يضع الجميع حدا لمعاناة اللبنانين والفوضى التي نعيشها اليوم في لبنان
أكد النائب عن كتلة المستقبل اللبنانية محمد الحجار، أن هناك دول ومؤسسات عالمية تقول إنها مستعدة لتقديم مساعدات شرط أن ينفذ لبنان ما هو عليه من إصلاحات ونيل موافقة صندوق النقد الدولى على خطته الإنقاذية، موضحا أنه لا رغبة لدى حزب الله بأن تتألف الآن حكومة مكتملة الصلاحيات، وأن حزب الله اللبنانى لا رغبة لديه بأن تتألف الآن حكومة مكتملة الصلاحيات.
وأضاف النائب محمد الحجار عن كتلة المستقبل اللبنانية، خلال حواره مع "اليوم السابع"، من لبنان، أن مصر بالنسبة لنا هي الأخ والشقيق الأكبر والأقرب لنا ونعول كثيرا على دور مصر في المنطقة العربية، ودائما الدولة المصرية بشعبها وقيادتها بجانبنا في لبنان من خلال مساعدات كثيرة، معربا عن تمنيه أن ينجح الرئيس المكلف نجيب ميقاتى في تشكيل الحكومة .. وإلى نص الحوار..
مر عام على انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.. الآن برأيك إلى أين تذهب لبنان؟
أكثر من عام مر على التفجير الكارثى في مرفأ بيروت الذى دمر أجزاء كبير من العاصمة ودمر بشكل شبه كامل المرفأ وخلف عدد كبير من الشهداء والجرحى والمعاقين ، فالشهداء تجاوز عددهم الـ200 والجرحى 6500 وعدد آخر من المعاقين بسبب هذا التفجير ، والتحقيقات ما زالت فى مكانها لم تتحرك، فلم نصل حتى اليوم إلى معرفة الحقيقة ، فكيف تم شراء النترات وكيف وصلت إلى مرفأ بيروت ومن غطى أمر تفريغها في العنبر 12؟، كل هذه الأسئلة لم نصل بشأنها إلى الحقيقة بعد .رغم مرور عام على تلك الفاجعة ولكن لم نجد أحكام قضائية ضد المتهمين بها لماذا؟
السبب في تقديرى هو ضغوط تمارس على المحقق، بالإضافة إلى ربما سبب آخر فهناك عدم تبصر أو دراية كافية أو عدم تمرس كافى للقائمين على هذا التحقيق للوصول إلى كافة أبعاد الواقعة وكشف الحقيقة كاملة وتطبيق العدالة بحق المجرمين الذين تسببوا في هذا التفجير الكارثى .
المحقق ادعى على رئيس الحكومة المستقيلة وعلى أربعة وزراء في حكومات سابقة، 3 منهم نواب، الدستور اللبنانى في مواده 70 و71، والذي ينص بشكل واضح أن محاكمة رؤساء الحكومات والوزراء تكون حصرا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .. المحقق يعطى تفسير مختلف للمواد الدستورية ، ويعتبر أن ما إرتكبه رئيس الحكومة والوزراء فيما يخص انفجار مرفأ بيروت ليس إخلالا بالمهام الوظيفية الذى يستدعى المثول أمام المجلس الأعلى بقدر ما هو جرم جزائى يجب الإستناد فيه إلى قانون العقوبات، وبالتالي عليهم المثول أمام المجلس العدلي وهذا ما أوجد سجالا وتباينا دستوريا وقانونيا عقد الأمور .
وهل الاستناد لقانون العقوبات في محاكمة المسئولين عن كارثة انفجار مرفأ بيروت أمر خاطئ؟
الأمر لا يطرح بهذه الطريقة ..هناك دستور يجب إحترام نصوصه.. إذا لا يعجبنا ذلك فليعدل الدستور وإلا لا يمكن تجاوزه.. ثم هل تعلم بأن الجدل الذى نعيشه اليوم يتسبب به وجود ثلاث محاكم تتعاطى في نفس الموضوع وهي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي و المحكمة الخاصة بالقضاة.. وما فاقم الأمور مؤخرا تسطير المحقق العدلي منذ يومين مذكرة جلب لرئيس الحكومة ، وهذا ما إستدعى ردا من رؤساء الحكومات السابقين، ومفتى الجمهورية اللبنانية الذين اعتبروا هذا الأمر مخالف للدستور وفيه استهداف للطائفة الإسلامية السنية اللبنانية ولموقع الرئاسة الثالثة في الدولة اللبنانية .. ولم يقتصر الرد على هؤلاء بل أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب رسالة الى مدعي عام التمييز اعتبرت فيها إصدار المحقق العدلي مذكرة جلب بحق رئيس مجلس الوزراء أمر غير مقبول، وأن ليس من صلاحيته ذلك لأن الدستور اللبناني أناط الإدعاء على الرؤساء والوزراء بالمجلس النيابي فقط.هل ما فعله مجلس النواب مع المحقق صحيحا؟
هكذا يقول الدستور في مادتيه 70 و 71 .. ما يحدث حاليا ينم عن عدم دراية وعدم تبصر وربما عن عدم تمرس لدى المحقق العدلي وعدم فهم لما يقول به الدستور وربما لأهداف لا نعرف ما هي ، ولكن في نهاية الأمر الأمور ما زالت في مكانها والتحقيقات لم تتحرك للأمام .. من هنا ومنعا لكل التأويلات ولوضع حد لكل هذا الجدل والتباين في تفسير مواد دستورية وقانونية وبهدف حصر الملاحقة بالمجلس العدلي وحده بدلا من المحاكم الثلاثة التي سبق وذكرتها، قدمنا باسم كتلة المستقبل اقتراح قانون إلى مجلس النواب ، الاقتراح الأول ينص على تعليق الحصانات الدستورية المعطاة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وللنواب في كل ما له علاقة أو متفرع من موضوع تفجير المرفأ ، إضافة إلى اقتراح قانون آخر ينص على تعليق كافة الحصانات وطلب الأذونات المعطاة للقضاة وللموظفين والمحامين في جريمة انفجار المرفأ.لماذا يتم رفع الحصانة عن القضاة في لبنان؟
لأن القضاة وكما سبق وذكرت ، لهم محكمة خاصة بهم، وفي موضوع إنفجار المرفأ هناك شبهات تدور حول أحكام أصدرها بعض القضاة سمحت بحجز باخرة النيترات ومن ثم تفريغ حمولتها في العنبر رقم 12 الذي إنفجر لاحقا. وبما أن هناك قانون يحصر ملاحقة هؤلاء بمحكمة خاصة بهم ، عمد المحقق العدلي إلى تحويل ملفهم إلى مدعي عام التمييز و مجلس القضاء الأعلى الأعلى المخصص الذي عليه تعيين محققا خاصا عدا الهيئة الاتهامية الخاصة لمباشرة الملاحقة.. وهذا ليس بالأمر السهل لأن ولاية مجلس القضاء الأعلى انتهت ولا حكومة لتعيين مجلس جديد..أي لن يصار إلى ملاحقة القضاة في المدى المنظور.
- لكل هذه الأسباب طالبنا في كتلة المستقبل بضرورة تعليق الحصانات الدستوريا للرؤساء والوزراء وللنواب، و تعليق كافة الحصانات للقضاة وللموظفين والمحامين ، وحصر كل الملاحقات بالمجلس العدلي.
هل تمكنتم من تمرير هذين القانونين في البرلمان؟
كلا للأسف حتى الآن لم نتمكن ككتلة مستقبل من توفير العدد المطلوب لإقرار هذين القانونين في مجلس النواب.. القانونين هما الحل الوحيد الذى يمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة ويمكن من تطبيق العدالة ومحاكمة المجرمين الذين تسببوا في هذه الكارثة.ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الفاجعة خاصة أنه منذ أسابيع تكرر الأمر بانفجار صهريج بعكار؟
لمنع تكرار هذه الفاجعة ومنع حدوث حوادث متكررة من هذا النوع، في تقديرى يجب الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن انفجار مرفأ بيروت، وأن تطبق العدالة والعقاب العادل الواجب في حق المتسببين في هذه الكارثة إما عمدا أو إهمالا.. الحقيقة الكاملة وتطبيق العدالة هي التي تحمى لبنان واللبنانيين في المستقبل.برأيك لماذا تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن؟
فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة اللبنانية ، يتكرر نفس سيناريو المماطلة والتعجيز والمراوحة الذي شهده لبنان منذ 9 أشهر مع الرئيس المكلف سعد الحريرى ، وقبله لمدة شهر أو أقل قليلا مع الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب ، والذي نشهده اليوم مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتى .وما هو السبب في ذلك؟
السبب معلوم وأصبح واضح للجميع .. هناك لا يريد أن تكون حكومة اليوم في لبنان لأهداف وغايات متعددة .وما هي أهدافهم في ذلك؟
فريق التيار الوطنى الحر لا يريد حكومة لا يكون لهم فيها ثلث أعضائها على الأقل. وهذا الثلث هو المطلوب دستورا للتحكم في كل قرارات الحكومة ، وثلث التعطيل هذا هو السبيل الوحيد للتيار الوطني الحر للتحكم بالحكومة إن كان لتأمين نصاب انعقاد جلسات مجلس الوزراء أم للتحكم بالقرارات الكبيرة للحكومة أم حتى لإقالة الحكومة.. وبرغم الانهيارات الكبيرة التي أصابت الاقتصاد وتصيب المجتمع والدولة اللبنانية ، والتي تستوجب تأليف حكومة بأقصى سرعة للمباشرة في إجراءات توقف أو تلجم الإنهيار الحاصل نرى هذا الفريق يصر على أن تسير الأمور وفقا لإيقاع مصالحه الخاصة .البعض تحدث عن أن حزب الله يعد من أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة؟
أعتقد بأن لا رغبة لدى حزب الله بأن تتألف الآن حكومة مكتملة الصلاحيات لأن إيران لا ترى لنفسها مصلحة في حكومة في هذه الظروف.. إيران تصر على استخدام الأوراق المتوافرة لها على صعيد المنطقة في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية .. ولا ينبغي أن ننسى إعلان قادة إيران بأنهم أصبحوا يسيطرون على القرار في أربع عواصم عربية هي بيروت، دمشق، بغداد وصنعاء.. هي أوراق تجمعها إيران وتستغلها عبر أذرعها، والذى يدفع الثمن الآن هذه الشعوب ومن ضمنها الشعب اللبناني .كيف ترى اختيار نجيب ميقاتى لرئاسة الحكومة الجديدة وهل تتوقع نجاحه في تشكيل الحكومة؟
نحن نتمنى أن ينجح الرئيس المكلف نجيب ميقاتى في تشكيل الحكومة لأننا نرى أنه من مصلحة لبنان اليوم أن تكون هناك حكومة بأسرع وقت ممكن ، حكومة تستطيع أن تنال ثقة الخارج والداخل وتستطيع أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتتمكن من إعداد خطة إنقاذية لتخطى أزمة الوضع الاقتصادى والمالى والنقدى في البلاد ، تتفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولى وتنال موافقته، لأن موافقة صندوق النقد الدولى على أية خطة إنقاذية هو المدخل الإلزامى لوصول المساعدات إن كانت نقدية أو على شكل مشروعات استثمارية في لبنان من دول في المجتمع الدولى عربية أو غير عربية .هل المجتمع الدولى قادر على مساعدة لبنان للخروج من أزمتها الراهنة؟
هناك دول ومؤسسات عالمية تقول إنها مستعدة لتقديم مساعدات شرط أن ينفذ لبنان ما هو عليه من إصلاحات ونيل موافقة صندوق النقد الدولى على خطته الإنقاذية ، وبالتالي إذا تمكن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى من تشكيل الحكومة وأقنع فريق ميشال عون وجبران باسيل على عدم تعطيل هذه الحكومة فسنكون من أشد السعداء لأن مصلحة لبنان من أهم أهدافنا والمصالح الوطنية اللبنانية تتقدم على أي هدف آخر، ولا سبيل لإنقاذ لبنان سوى بهكذا حكومات بالمقاييس والمعايير التي تحدثت عنها.ما هي رسالتك للقوى السياسية من أجل الحفاظ على مستقبل لبنان خاصة في ظل الاختلاف الكبير فيما بينها؟
رسالتى للجميع هو أن نضع مصلحة لبنان أولا ، ومصلحة الوطن أولا. نحن عرب لبنانيون ونعتز بهويتنا العربية وبهويتنا الوطنية ونريد لهذا الوطن أن ينهض من كبوته، ونريد أن يضع الجميع حدا لمعاناة اللبنانين والفوضى التي نعيشها اليوم في لبنان ، والتي يمكن في أي ظرف من الظروف ونتيجة حسابات خاطئة ربما من أي طرف أن تنقلب إلى مشكلات أمنية.
- من هنا يأتي إصرارنا على تشكيل حكومة قادرة على القيام بمهامها المطلوبة والواجبات المطلوبة منها التي تحدثت عنها هي الوسيلة الوحيدة لوقف الانهيار الذى يحدث الآن في لبنان، وبالتالي على الجميع الابتعاد عن منطق المحاصصة الذى اتبع في تشكيل الحكومات السابقة والذى أوصل الأمور الى ما نحن عليه اليوم.. على الجميع أن يقتنع بضرورة الذهاب إلى إصلاحات طالبنا بها منذ عام 2001، منذ أن عقد مؤتمر باريس 1 ونحن نطالب بإصلاحات في قطاعات متعددة في لبنان، وفي هيكلة الإدارة في الدولة اللبنانية ولكن للأسف لم توافق غالبية القوى السياسية على هذه الإصلاحات ، و ندفع اليوم الثمن الغالى للغاية في هذا الانهيار الذى نعيشه على كل المستويات.. مصلحة لبنان هي البوصلة التي يجب أن تحكم مسار وتفكير وقرارات القوى السياسية.
