تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق 18 مبادرة لتعزيز الشمول المالي بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، ويوفر دعمًا كبيرًا لقدرة الاقتصاد القومي بصورة أكثر كفاءة من ذي قبل، وهي:
1- التعاون مع البنك المركزي لتحديد مفاهيم ومؤشرات للشمول المالي والمتفق عليها بين المؤسسات المالية.
2- بناء قدرات العاملين في القطاع المالي لتحقيق أهداف ومتطلبات الشمول المالي.
3- التوسع في تقديم الخدمات المالية-وعلى الأخص الإلكترونية منها- مثل محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
4- استخدام نهج (I-SIP) للمراقبين من أجل العمل على وضع سياسات أفضل وتحقيق توازن بين السياسات المؤثرة على الاستقرار المالي والحماية والنزاهة في مل الجهات الرقابية من اجل الحد من المخاطر وتحقيق الشمول المالي.
5- الاستفادة من المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) التي تدعم الأبحاث في ذلك المجال وتعزيز الشمول المالي الرقمي في البلدان النامية والتي تشترك فيها مصر إلى جانب الصين والمكسيك، وينف المبادرة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدان الثلاثة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI).
6- توفير منصة من أجل تبادل الدروس المستفادة بشأن مختلف النماذج والخدمات المالية الرقمية ونهج الحماية التنظيمية وسبل تخفيف المخاطر في البيئات سريعة التغير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات المالية الرقمية، وتأثير التكنولوجيات الناشئة في النظام الإيكولوجي.
7- توسيع نطاق الوصول إلى نظام الخدمات المالية الرقمية لجميع المناطق الجغرافية بما في ذلك المناطق الريفية التي تعاني من نقص الخدمات.
8- دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.
9- الاهتمام بنشر الثقافة المالية بين الفئات الأكثر احتياجًا ولدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر بصورة عامة.
10- نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي عن طريق نشرات تعريفية على موقع الهيئة.
11- بناء القدرات فيما يخص آليات الشمول المالي الرقمي للعاملين في جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
12- تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة.
13- تطوير دليل إرشادي لأدوات الشمول المالي الرقمي.
14- الإعلان عن مسابقة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لاختيار الشركات الأكثر تبنيًا لمفهوم الاستدامة، وذلك لتشجيع الشركات على تبني هذا المفهوم.
15- إصدار دليل إرشادي للمؤسسات المالية غير المصرفية عن الاستدامة (وهو دليل للكيانات المالية غير المصرفية ليكون أداة لزيادة الوعي والتكامل والتواصل فيما يخص الاستدامة).
16- تعزيز نوع جديد من الثقافة من خلال التواصل والدعوة بشكل نشط لإظهار المشاركة بين المؤسسات وتطوير وعي العاملين وخبراتهم، ومحاولة البقاء بشكل مرن للاستجابة لتطورات الاسمة الجديدة وغير المتوقعة.
17- زيادة الشفافية من خلال تعزيز الاتصالات الواضحة حول نهج الاستدامة الخاص بالمؤسسات المالية غير المصرفية داخليًا وخارجيًا لضمان رؤية واحدة متسقة.
18- تشجيع السياسات التي من شأنها ضم القطاع غير الرسمي عن طريق الاستفادة من مبادرات الشمول المالي.
