حدد مشروع قانون العمل الجديد المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، 7 خدمات يقدمها صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، من خدمات علاجية ودعم في التشغيل ومنح اجتماعية.
وينص مشروع القانون، على أن يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية، قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
وكانت وزارة القوى العاملة، قد وقعت منذ أيام، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، لإطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة تنفيذا لمبادرات الرئيس، التي تهدف إلي حماية تلك الفئة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنها تهدف للوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أى ما يقرب من مليون عامل .
