أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الذى انتهى مؤخرا نحو 115 قانونا ماليا، تشمل 60 قانونا بشأن موازنة العام المالى 21/22، ونحو 54 قانونا بشأن الحسابات الختامية للعام المالى 19/20، بالإضافة إلى قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة.
قوانين الحساب الختامي:
شملت قوانين الحساب الختامى الـ 54 التي أقرها المجلس:
قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 192019/2020، وقوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020. (وعددها (50) مشروعاً).
قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020.
وقانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2019/2020.
وقانون باعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020.
وأوصى المجلس فى تقريره عن الحساب الختامى الذى وافق عليه بترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة، وإعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة سواء وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
كما أوصى بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية، إلا فى أضيق الحدود وإعادة النظر فى مدى الحاجة إلى إلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل فى ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة فى ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.
وكذلك أوصى بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها، وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
بالإضافة إلى مطالبته بإعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى موازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد اعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات وصلت فى بعض الوزارات إلى 54 خبير ومستشار.
كما طالب بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولين تجاه القرارات التى يصدرونها ويترتب عليها إهدار للمال العام، والبحث الجدى فى الأسباب التى تؤدى إلى صدور أحكام قضائية يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الاحكام. وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التى تلبى احتياجات المواطن الأساسية.
قوانين ربط الموازنة
كما وافق المجلس على نحو 60 قانونا خاصا بالخطة والموازنة لعام 21/2222، وتشمل قانون خطة السنة الرابعة (2021- 2022)، وقانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22.
وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 قانون، قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، وقانون ربط موازنة وزارة العدل وقانون ربط موازنة مجلس النواب.
وطالب المجلس فى تقريره عن الموازنة والخطة الذى أحاله للحكومة، بسرعة موافاة المجلس بنتائج لجان فحص أرصدة الديون المستحقة وحصر الدخول الزائدة عن الحد الأقصى والمبالغ تقاضاها كبار المسئولين من الصناديق الخاصة.
كما طالب بتحديد المسئولية حول عدم اعتماد مجالس إدارات 30 هيئة لموازنتها بالمخالفة للقانون، وأوصى ايضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة من المالية والمحلية والتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر لدعم اللامركزية.
وأوصى بتغليظ العقوبات الاعتداء على المال العام وأصول الدولة، وطالب بزيادة الايرادات من خلال تحصيل مستحقات الحكومة لدى الجهات والأفراد، بالإضافة الى تشديد الرقابة الصارمة على الصناديق الحسابات الخاصة والبحث عن مصادر للتمويل الذاتى بشرط عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة، وتفعيل وإنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات وكذلك إعداد قاعدة بيانات شاملة للفئات المستحقة لبرامج تكافل وكرامة مع وضع نظم الرقابة وعلى الصرف.
وإعداد دراسة شاملة لأعداد ممثلى الوزارات الملتحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من غير وزارة الخارجية ومدى فائدته.
فتح اعتماد اضافى
كما أقر المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، ونصت ا المادة الثانية من القانون على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.
ويهدف القانون إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
